الراية - الخميس 11/6/2009م

عقوبات قانون المرور عادلة
المقدم مبارك الهاجري مدير إدارة الجودة بوزارة الداخلية للراية :
قطع الإشارة الحمراء جريمة قد تودي بحياة شخص بريء
يجب النظر للقانون بعين أسرة فقدت عائلها بسبب إنسان طائش
النقاط السوداء ردع للذين لا يهتمون بالغرامات المادية
يد المرور وحدها لا تصفق ولا بد من تعاون الجميع للحد من الحوادث
بعض الشباب يعتبر السيارة رفاهية يجسدها بخرق قوانين المرور

الدوحة - الراية:
أكد المقدم هزاع مبارك تريحيب الهاجري مدير ادارة الجودة الشاملة بوزارة الداخلية ان الغالبية العظمي من المواطنين والمقيمين يلتزمون بقانون المرور رغم حدوث بعض استثناءات من قبل قلة قليلة.
وقال المقدم هزاع في حوار مع الراية ان هذا الالتزام يحسب لصالح قانون المرور مؤكدا انه لا يوجد قانون في العالم نسبة الالتزام به مائة بالمائة.
وشدد علي ان الغرامات المفروضة علي مخالفات القانون غير مبالغ فيها باعتبار ان قطع قطع الإشارة الحمراء جريمة ، قد تؤدي إلي ضياع حياة الآخرين مؤكدا علي ضرورة النظر الي القانون من بعد أوسع عندما تفقد أسرة معيلها أو فرداً عزيزاً عليها بسبب مخالفة مرورية أو تصرف طائش.
وبين ان الهدف من اصدار القانون هو مواكبة التطور الكبير في تكنولوجيا صناعة السيارات ، والزيادة في عدد السكان وزيادة عدد المشروعات التنموية، من هنا جاء هذا القانون لضبط الحركة المرورية وحماية الأفراد من حوادث السير وفيما يلي نص الحوار:
رغم مرور فترة زمنية علي بدء تطبيق قانون المرور الا ان هناك من يطالب باعادة دراسته وتغيير بعض بنوده ..نريد ان نعرف ما هي مبررات صدور قانون المرور الجديد؟
- نعلم جميعا أننا في عصر المتغيرات ، فاليوم يختلف عن الأمس ، ونتيجة النهضة التي تشهدها الدولة في شتي المجالات والزيادة المستمرة في أعداد السيارات ، والتطوير الكبير في شبكة الطرق في الدولة ، واهتمام الدولة بالحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة علي الطرق من هنا يأتي الاهتمام بأن يكون قانون المرور متناسباً وهذه التطورات التي تشهدها الدولة. فلو نظرنا إلي دول العالم المختلفة نجد معظم الدول في السنوات الأخيرة شرعت قوانين جديدة للمرور أو قامت بإجراء تعديلات علي قوانين المرور المطبقة ، من هنا شرّعت دولة قطر قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م ، ليتناسب مع المتغيرات العالمية والتطورات التي تحدث علي أرض الدولة، وتحقيق درجة أكبر من السلامة علي الطريق للمشاة ولقائدي السيارات. ولتحقيق نوع من الردع للمخالفين ، وكان لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الدور الأول في دعم تطبيق هذا القانون وحث الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية علي تنفيذه بما يؤمن سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين علي حد سواء ، والتقليل من الحوادث الناجمة من عدم الالتزام بقواعد السير والمرور .
ما هي الملامح الرئيسية لقانون المرور الجديد؟
- يتكون القانون من ثمانية أبواب تتضمن 106 مواد ، الباب الأول يتحدث عن التعاريف والمصطلحات في مجال المرور، والباب الثاني خاص بتسجيل وترخيص وتجديد المركبات واللوحات المعدنية، والصلاحيات الإدارية للسلطة المرخصة، والتزامات مالك المركبة الميكانيكية، والباب الثالث يتحدث عن رخص السوق وأنواعها، وشروط منحها ومدة سريانها وتجديدها و التزامات المرخص له بالسوق، والباب الرابع يتناول تراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية، والباب الخامس يتناول قواعد المرور وقواعد السير علي الطريق وآدابه ، وقواعد الالتزام بالسرعة المقررة ، وقواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة واحترام علامات المرور، ومحظورات السياقة علي الطريق، والتزامات المشاة بقواعد المرور وآدابه، والتزامات سائقي المركبات علي الطريق، وقواعد استخدام آلات التنبيه والأنوار علي الطريق، وقواعد والتزامات السير في التقاطعات والوقوف والانتظار ، وقواعد والتزامات نقل الركاب ، وحمولة المركبة وأوزانها، الباب السادس تحدث عن التدابير والإجراءات الإدارية ، ونظام النقاط في الجرائم المرورية ، الباب السابع تناول العقوبات ، والباب الثامن والأخير تناول أحكام ختامية ، كما يتضمن القانون جدول خاص بحساب النقاط في الجرائم المرورية وجدول التصالح عن جرائم قانون المرور.
هل تعتبر العقوبات التي جاءت في القانون رادعة للمخالفين؟
- بالتأكيد أن تشريع عقوبة معينة أو تحديد غرامة مالية يكون لها تأثير رادع ، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الأفراد مختلفون عن بعضهم البعض ، وبالتالي تأتي استجابات الأفراد دائما متفاوتة، و حقيقة أن القوانين مهمة وضرورية لتحقيق الردع ، لكنها لا يمكن وحدها أن تحدث تغييرا جذريا، وبالتالي لا بد أن تكون هناك توعية بأهمية القوانين حتي يدرك الأشخاص دورها في حماية الأفراد والمجتمع، والأهم هو اقتناع الشخص بأن ما يشرّع من قوانين أو نظم هو في مصلحته ومصلحة المجتمع ، فأي قانون تشرعه الدولة هدفه في النهاية هو حماية الأرواح والممتلكات، فالمشكلة هنا ليست في القانون ولكن في الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون لأن البعض يشعر أحيانا أن هذا القانون فيه تقييد لحريته، وبالتالي يخترقه ولا يلتزم به ، لذلك يجب أن تكون هناك توعية تستخدم فيها الأساليب التي تركز علي إحداث تغيير في الأشخاص من الداخل ، ومن خلال التركيز علي النواحي السيكولوجية في الإقناع.
فالالتزام و التغيير لا بد أن يأتي من داخل الشخص، وذلك لقول الله تعالي (لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم).
هل تري أن بعض الغرامات المفروضة علي المخالفات مبالغ فيها؟
قد يري البعض ذلك، ونحن نري أن قطع الإشارة الحمراء علي سبيل المثال هو جريمة، قد تؤدي إلي ضياع حياة الآخرين، وفي المقابل هناك الملتزم بالقواعد والقوانين، إذن الهدف هو ليست الغرامة المفروضة ولكن هو جعل الأفراد يدركون بعدا أكبر وهو قيمة وحياة الإنسان ، فالدولة عندما تشرع قانونا لا تبالغ في العقوبة ولكنها تهدف إلي حماية الأرواح ، من هنا فإن الغرامة المالية غير مبالغ فيها من وجهة نظرنا لأن فقدان حياة إنسان لا تقدر بأي ثمن.
وبالتالي يجب أن لا ننظر إلي القانون من ناحية الغرامة المادية فقط ولكن ننظر إليه من بعد أوسع عندما تفقد أسرة معيلها أو فرداً عزيزاً عليها بسبب مخالفة مرورية أو تصرف طائش.
كيف تري نظام النقاط في القانون الجديد؟
- نظام النقاط هو نظام معمول به في كثير من الدول، علي سبيل المثال هو مطبق في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نوع من الردع للذين لا يهتمون بالغرامات المادية، وبالتالي الهدف منه حرمان الشخص من قيادة السيارة لفترة محددة، لكي يدرك الخطأ الذي ارتكبه ، والقانون حدد سحب الرخصة لمدة (3) أشهر إذا وصل مجموع النقاط (14) نقطة في المرة الأولي، و(6) أشهر إذا وصل عدد النقاط (12) نقطة في المرة الثانية، و(9) أشهر إذا وصل عدد النقاط (10) نقاط في المرة الثالثة، ولمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلي (8) في المرة الرابعة، ويتم سحب الرخصة نهائيا إذا وصل مجموع النقاط (6) نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخص سوق جديدة إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من القانون، و كأنه يستخرج رخصة للمرة الأولي، ويتم ذلك بعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق.
وبالتالي نظام النقاط هو وسيلة ردع أخري لمن لا يهتمون بالردع المادي.
علي الرغم من وجود القوانين إلا أن هناك مخالفات وحوادث مرورية ما هو السبب؟
- نحن نعلم جميعا أن الناس مختلفون في طباعهم وخصائصهم، و أن وجود قانون لا يعني الالتزام به مائة بالمائة ، ففي كل دول العالم تجد أن هناك من يلتزم بالقانون، وهناك البعض الذي يخالفه ، لكن القاعدة العامة هي الالتزام . فالغالبية العظمي تلتزم بالقانون ولكن هناك دائما استثناءات نظرا لطبيعة البشر، فلا يمكن أن تجد قانونا في العالم نسبة الالتزام به مائة بالمائة، ولكن ما نهتم به هو نسبة الملتزمين بالقانون، ولو نظرت إلي قانون المرور الجديد تجد أن النسبة الغالبة هي الملتزمة، ولكن لكل قاعدة استثناء ، ومع التوعية المرورية والاستمرار في تطبيق القانون تجد دائما أن نسبة المخالفة ستنخفض.
كيف تري دور إدارة المرور في عملية التوعية المرورية؟
- تقوم إدارة المرور بدور كبير في عملية التوعية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة من خلال ما يقدم من برامج تليفزيونية وإذاعية وصحافة وما ينشر علي موقع الوزارة علي شبكة الإنترنت، ومن خلال مجلة المرور، والمشاركات في المعارض الجماهيرية. وفي الفترة الأخيرة دشنت إدارة المرور شخصية "ناصح" للتوعية المرورية، في إطار فعاليات أسبوع المرور الخليجي، وذلك بهدف نشر قواعد السلامة المرورية، وتنمية الوعي لدي الجمهور، كما قامت بتدشين موقع جديد للحملة الوطنية للوقاية من الحوادث ، ومشروع مدارس بلا حوادث ، وغيرها من البرامج التي تهدف إلي التوعية وتعميق مفهوم الثقافة المرورية، فإدارة المرور تبذل جهدا كبيرا في تعريف الجمهور بالقواعد واللوائح والقوانين والمخاطر المترتبة عن المخالفات والحوادث المرورية من اجل تعريف الجميع بقانون المرور الجديد.
ونحن بحاجة إلي تكاتف جميع الجهات مع إدارة المرور في نشر التوعية المرورية، ونناشد الجمهور بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لأن الهدف النهائي هو تحقيق السلامة للجميع.
كيف يمكن التقليل من المخالفات والحوادث المرورية؟
- يحتاج هذا الموضوع إلي تكاتف قطاعات عديدة فهو ليس من مسئولية إدارة المرور وحدها ، ولكن هي قضية تحتاج إلي تعاون جهات عديدة. فعلي سبيل المثال الأسرة لها دور مهم وخاصة في توعية أبنائها من الشباب، ووضع ضوابط عليهم في قيادة السيارات ، وخاصة الشباب الذي يقود بسرعة جنونية، لأننا نعرف جميعا أن أكثر الفئات ارتكابا للحوادث من الشباب، وذلك لطبيعة السن ، حيث يري الشاب في السيارة نوعا من الرفاهية وهو قد يستعملها للمباهاة والتعبير عن الرقي الاجتماعي أكثر من كونها وسيلة للتنقل وغالباً ما يعبر عن ذلك باستخدام السرعة الزائدة دون مراعاة لقوانين المرور. أيضا لا بد أن تلعب المدارس دورا هاما في مجال التوعية والتعريف بخطورة الحوادث المرورية ومالها من آثار اقتصادية واجتماعيه ونفسية. ولإدارة المرور دورً في التوعية من خلال وسائل الإعلام والأنشطة المختلفة وهذا ما نلمسه بشكل واضح. وهناك قطاع مهم وهو قطاع الإعلام والذي عليه مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال استخدام الإعلام غير المباشر الذي يشير إلي خطورة هذه الظاهرة. وبالتالي هناك أكثر من جهة مسئولة عن ظاهرة الحد من الحوادث المرورية.
ويمكن تقليل المخالفات والحوادث المرورية من خلال زيادة عدد الدوريات المرورية وزيادة استخدام الرادارات الثابتة والمتنقلة .
ما هي الآثار المترتبة علي عدم التزام الأفراد بقانون المرور؟
- بالتأكيد هناك العديد من الآثار التي تترتب علي عدم التزام الأفراد بقانون وتعليمات المرور، فهناك الآثار المتمثلة في فقدان حياة بعض الأشخاص أو إصابتهم بإعاقات مستديمة ، كذلك الآثار النفسية التي ستقع علي اسر هؤلاء الضحايا إضافة إلي الآثار الاقتصادية الناجمة من جراء حوادث السير والمرور في الممتلكات الخاصة والعامة. ونحن بهذه المناسبة ندعو المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالمواد التي تضمنها قانون المرور لتفادي الآثار الجسيمة المترتبة من جراء الحوادث المرورية.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية