الراية - الخميس18/6/2009 م

لجنتان للإشراف على مدارس الوزارة والخاصة
في قرارين لوزير التعليم

الدوحة- الراية:
- أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على مدارس الوزارة المنقولة للمجلس الأعلى للتعليم خلال المرحلة الانتقالية برئاسة الأستاذة صباح إسماعيل الهيدوس مديرة هيئة التعليم، وعضوية كل من: السيد مدير هيئة التقييم والسيد مدير إدارة الخدمات المشتركة والسيد مدير إدارة الشؤون القانونية والسيد مدير مكتب المراجعة والتدقيق.
وحسب القرار تختص اللجنة بالإشراف والمتابعة لكل الشؤون التعليمية والمالية والفنية للمدارس المنقولة، ووضع الخطط الملائمة والمناسبة لإعداد وتأهيل وتطوير المدارس المنقولة إلى نظام المدارس المستقلة، وتقدير الاعتمادات المالية لقيام اللجنة بمهامها، وتشكيل الفريق التنفيذي لتسيير العمل في المدارس والإشراف عليه، ومتابعة أدائه. وتقوم اللجنة بتوزيع وتحديد اختصاصات الهيئات والإدارات المعنية في المجلس كل فيما يخصه حيال المدارس المنقولة. وتنتهي المرحلة الانتقالية وأعمال اللجنة بنهاية العام الدراسي 2009-2010.
كما أصدر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم 4 لسنة 2009م بتشكيل لجنة للإشراف على المدارس الخاصة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م خلال المرحلة الانتقالية برئاسة الأستاذ عادل عبد الرحمن السيد مدير هيئة التقييم، وعضوية ممثل عن الجهات الآتية: هيئة التعليم وإدارة الخدمات المشتركة وإدارة الشؤون القانونية ومكتب المراجعة والتدقيق
وينص القرار على اختصاص اللجنة بالإشراف على المدارس الخاصة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م والتأكد من التزامها بأحكام القانون خلال المرحلة الانتقالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال المدارس الخاصة المخالفة، ووضع النظم الكفيلة بتصحيح المدارس الخاصة لأوضاعها بما يتفق والمعايير القطرية الملزمة خلال المرحلة الانتقالية، كما تختص اللجنة بالبت في طلبات ترخيص المدارس الخاصة بما يتفق والمعايير المعتمدة وأحكام القانون، ومتابعة تطبيق المدارس الخاصة لكل أوجه الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها