الراية - الأحد26/7/2009
28% انخفاض في قضايا حوادث الطرق
بعد عامين من تطبيق قانون المرور
السرعة الزائدة تتصدر المخالفات بنسبة 62%
العميد الخرجي : لجنة لإعداد مادة الثقافة المرورية وتدريسها بالمدارس
العقيد عبدالعزيز آل ثاني : دوريات فزعة تكثف جهودها لضبط المخالفات
العقيد المهندي : قوات لخويا ساهمت في تحقيق الانضباط المروري
نصف القضايا المرورية تطالب بالتعويض عن الأضرار
3414 قضية مرورية أمام المحاكم
82 حالة وفاة في 2009 بسبب حوادث الطرق
انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 25%
269 مخالفة الكترونية لكل 1000 سائق
متابعة - مجدي صالح:
كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور و الدوريات في مؤتمر صحفي عقد بمقر
الإدارة عن النتائج الايجابية التي حققها تطبيق قانون المرور الجديد في الحد من
الحوادث المرورية وهو مأكدته آخر الإحصائيات المرورية وأوضح أن سعادة وزير الدولة
للشؤون الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني شدد على ضرورة عقد مؤتمرين
لاستعراض الأداء المروري منتصف السنة و نهاية السنة.
وأشار العميد الخرجي في المؤتمر الذي حضره كل من العقيد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني
مدير إدارة شرطة النجدة الفزعة والعقيد علي سلمان المهندي قائد مجموعة المواكب و
الدوريات بقوة الأمن الداخلي (لخويا) والمقدم إبراهيم سعد السليطي من مكتب سعادة
الوزير إلا أن الإحصائيات المرورية التي تم تسجيلها حتى منتصف السنة الجارية تبشر
بالخير.
و أضاف إن هذه المؤشرات توحي بشكل لافت إلى بداية قطف ثمار قانون المرور
الجديد الذي تم اعتماده في أكتوبر 2007 و ترسخ مفهوم الثقافة المرورية عند الناس.
و
قال الخرجي إنه تم تسجيل انخفاض كبير في المخالفات والحوادث والوفيات والإصابات
البليغة.
وشدد الخرجي على أن الأمر يعود إلى جانب الالتزام بتطبيق القانون الجديد
إلى الجهود الواضحة التي تبذلها مختلف الإدارات المعنية سواء المرور أو قوة الأمن
الداخلي أو شرطة النجدة (الفزعة) وكذلك الإدارات الأمنية لوزارة الداخلية وهو ما
يعود بالفائدة على الجميع.
وشدد مدير المرور على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية
بالمرور وحفظ السلامة في الطرق و تأمين سلامة الناس و الأشخاص في الدولة.
وفي رده
على سؤال بخصوص النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها إن كانت تعكس بداية قطف ثمار
القانون الجديد قال العميد الخرجي إن أي قانون من المستحيل أن تقطف ثماره في السنة
الأولى و يحقق النتائج المرجوة منه في ظرف وجيز لأن الأمر يتطلب مرور بعض الوقت حتى
يترسخ في أذهان الناس و يتم التفاعل معه بشكل طبيعي و سلس و هو الحال الذي كان مع
قانون المرور الجديد.
و أكد أن كل المؤشرات الحالية توحي أنه هناك إلتزاماً كبيراً
إن لم يكن بشكل تام بتطبيق القانون الجديد وهو ينم عن وعي السائقين و سعيهم لتنفيذ
القانون.
و بخصوص النقاط السوداء التي تحول دون تحقيق نتائج أحسن وتمنع من القضاء
على الحوادث أشار مدير المرور إلى أن أكثر الحوادث التي لا تزال مرتفعة تخص حالات
الدهس والتي تحاول إدارة المرور العمل على التقليل منها وخفضها والقضاء عليها
بتعزيز نشاط الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق والتركيز على هذه النقاط باستغلال
جميع الملاحظات المستقاة من وحي الأرقام لبذل المزيد من الجهود لمنع حدوث مثل هذه
الحوادث.
وشدد الخرجي على أن لغة الأرقام لا تكذب وهي تشير إلى تحقيق تقدم تسعى
الإدارة إلى تعزيزه أكثر و تحسينه من خلال تكثيف نشاط الحملة وإشراك الجميع في هذه
النشاطات التي بدأت تحقق التفافا جماهيريا واسعا حولها.
و أشاد العميد الخرجي
بتعاون مركز قطر للعمل التطوعي مع الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق و هي العملية
التي ساهمت في نشر الثقافة المرورية بشكل واسع على أكثر من صعيد.
و كشف الخرجي أنه
تم تشكيل لجنة تدرس حاليا إضافة مواد تتعلق بالمرور و الثقافة المرورية في المناهج
الدراسية وهذا لأجل تكثيف العمل مع المؤسسات التعليمية التي تتوفر على وعاء كبير من
الشباب و الشابات للتواصل معهم على مستوى الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق.
من جانبه أشاد العقيد علي سلمان المهندي بالتعاون الوثيق بين إدارة المرور و قوة
الأمن الداخلي و شرطة النجدة الفزعة و التي ساهمت في تنظيم حركة المرور وقللت من
الحوادث.
و قال إن مؤتمر اليوم يتصادف و ذكرى إنشاء (لخويا) التي تعمل منذ خمسة
سنوات على التنسيق مع مختلف الجهات الأمنية لتطبيق القانون و إحلال النظام في
الشوارع و التأكد من التزام الجميع بشروط السلامة وهذا من خلال عقد اجتماعات متكررة
و دورية لتوضيح الرؤى و وضع الخطط.
وقال العقيد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني مدير
إدارة شرطة النجدة أن دوريات الفزعة تحاول منذ إنشائها التواجد في الميدان في أسرع
وقت ممكن للنجدة وتقديم الدعم في حالات الوفيات وووقوع مشاكل في الطرق والشوارع
تستدعي تدخل شرطة الفزعة.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق ساهمت
بشكل ملموس في تكريس الثقافة المرورية عند السائقين والمشاة وهو ما انعكس بالإيجاب
على معدلات الحوادث التي تراجعت في الفترة الأخيرة.
وعرض المقدم ابراهيم سعد السليطي من مكتب سعادة الوزير أهم الأرقام و الإحصائيات
التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية ومقارنتها بالسنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن معظم
الحوادث المرورية المرتكبة خلال عام 2008م كانت عبارة عن حوادث طفيفة بدون خطورة ،
وذلك بنسبة (95.4%) ، في حين بلغت نسبة الحوادث التي أسفرت عن وقوع إصابات (2.1%)
من جملة الحوادث المرورية المرتكبة. وعليه ، بلغ معدل التحسن في الأداء المروري
خلال عام 2008م (2.7%) ، وهذا التحسن جاء نتيجة كل من تطبيق وتفعيل قانون المرور
الجديد ، وجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز وترسيخ الثقافة المرورية لدى جميع
المواطنين.
و أشار بخصوص قضايا الحوادث المرورية إلى أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية
المسجلة في عام 2008 بلغ (3414) قضية ، بانخفاض بنسبة (28.6%) مقارنة بعام 2007 ،
الذي سجل فيه (4784) قضية مرورية.
نصف قضايا الحوادث المرورية المسجلة حتى نهاية عام 2008م (52.5%) ، كانت تتمثل في
قضايا لحوادث مرورية نتج عنها أضرار مادية فقط.
و نوه إلى أنه بالرغم من ارتفاع عدد الوفيات خلال هذا العام بنسبة (9.5%) عن عام
2007م ، إلا أن هذه الزيادة جاءت منطقية وواقعية بعد الأخذ في الاعتبار زيادة عدد
كل من (السكان- المركبات- السائقين) ، فبحساب معدل الزيادة الطبيعية للوفيات نسبة
للزيادة السكانية و زيادة المركبات و السائقين ، فإنه يتضح أن العدد الحسابي
الطبيعي هو (239) حالة وفاة وليس (218) حالة وفاة كما هو مسجل في نهاية عام 2009.
و
قال إن اجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية خلال النصف الأول من عام 2009م بلغ (82)
حالة وفاة ، وبذلك يكون عدد الوفيات انخفض بنسبة (23.4%) عن نظيره في النصف الأول
من عام 2008م الذي شهد فيه وقوع (107) حالات وفاة.
و أكد أن مؤشر خطورة حوادث
المرور بلغ في عام 2008م (0.03) ، وبذلك تكون دولة قطر وفقا للترتيب العالمي من
الدول متوسطة الخطورة من حيث الحوادث المرورية ، كما أنها تحتل وضعاً أفضل بكثير من
بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأعلن أن خطورة حوادث المرور انخفضت في عام 2008م بنسبة (25%) عن عام 2007م ، وهو
ما يعكس بدون شك مدى نجاح قانون المرور الجديد. وقدم المقدم ابراهيم السليطي
إحصائيات المخالفات المرورية حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال عام 2008م
(553.037) مخالفة ، وبذلك يكون سجل انخفاضاً في أعداد المخالفات بنسبة (2.2%)
مقارنة بعام 2007م.
وأشار إلى أن أكثر المخالفات المرورية المسجلة كانت السرعة
الزائدة (رادار) بنسبة (62.1%) ، تليها مخالفات عدم تجديد استمارة المركبة بنسبة
(23%).
و بلغ المتوسط الشهري للمخالفات المرورية خلال عام 2008م (46.086) مخالفة.
أما المتوسط اليومي للمخالفات المرورية في عام 2008م فقد بلغ (1.536) مخالفة ،
بواقع (64) مخالفة لكل ساعة تقريباً.
كما بلغ معدل المخالفات الإلكترونية لكل ألف سائق خلال النصف الأول من عام 2009م
(269) مخالفة.
وأكد على انه منذ بداية تطبيق قانون المرور الجديد في شهر أكتوبر 2007م، انخفضت
المخالفات الالكترونية ( الرادار- قطع الإشارات الضوئية ) بنسبة (36.7%) ، كما أن
إجمالي المخالفات الالكترونية في عام 2008م انخفضت بمعدل (13%) مقارنة بعام 2007م.
وأما عن تحليل المخالفات الالكترونية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2009م، فأكد
أنها تنخفض بمعدل (14.4%) عن النصف الأول من عام 2008م وأضاف أن المتوسط الشهري
للمخالفات المرورية بلغ خلال عام 2008م (46.086) مخالفة.
بلغ المتوسط اليومي للمخالفات المرورية في عام 2008م (536) مخالفة ، بواقع (64)
مخالفة لكل ساعة تقريباً.
وبقراءة مؤشرات الجدول السابق ، يتبن لنا أن جميع المؤشرات المرورية خلال عام 2008م
حققت انخفاضاً ملحوظاً عن مثيلاتها المحسوبة في عام 2007م ، وهذا يعد خير دليل على
نجاح قانون المرور الجديد.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف
والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين
وإعادة التأمين
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة
إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
تحديد
مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة
بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون
المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات
التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون
ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة
توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية