جريدة الراية - الأربعاء17/3/2010
م
مشروع
قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي
خلال الاحتفال باليوم الثاني للبلدي.. المقدم عبدالرحمن السليطي:
الإشراف القضائي يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
الكعبي: البلدي أصدر 191 توصية شملت جميع القضايا الجماهيرية
المري:الدورة الأولى للبلدي شهدت تفاعلاً كبيراً مع المواطنين
عبيدان: النهج الديمقراطي في قطر يتقدم بخطوات ثابتة ومدروسة
المالكي: تعديل القانون يساعد المجلس على أداء دوره المنشود في مجال البلدية والتخطيط
العمراني
شيخه الجفيري: دور كبير للمرأة كناخبة ومرشحة وعضوة في مسيرة البلدي
كتب-أشرف ممتاز:
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
احتفل المجلس البلدي المركزي بيوم "المجلس البلدي المركزي" الذي يوافق الخامس عشر من
مارس من كل عام. وتضمن الحفل الذى أقيم بفندق الريتز كارلتون بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من أصحاب السعادة
الشيوخ والسفراء ندوة حول "دور المجلس البلدي المركزي" شارك فيها متحدثون من وزارة
الداخلية والمجلس البلدي وبعض الخبراء والمهتمين بالانتخابات البلدية.
وكشف المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مساعد مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال
الاحتفال ان وزارة الداخلية بغية تطويرالعملية الانتخابية بصدد رفع مشروع قانون يتضمن
55 مادة بدلا من المرسوم رقم 17 لسنة 1998 الخاص بتنظيم انتخابات اعضاء المجلس البلدي..
مضيفا ان وزارة الداخلية تعمل على هذا المشروع منذ فترة طويلة بغية أن يأخذ حقه من
البحث والدراسة.
وأكد أن المشرع القطري حرص على أن يتولى القضاء الاشراف على هذه الانتخابات وان يرأس
قضاته اهم لجان العملية الانتخابية وهي لجان فض الطعون والتظلمات ولجان الانتخاب المعنية
باجراء عملية الاقتراع والفرز واعلان النتيجة وذلك بالنص عليها في المرسوم لضمان شفافية
ونزاهة هذه الانتخابات.
ونوه مساعد مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بان العملية الانتخابية وإنشاء المجلس
البلدي المركزي في حد ذاته كجهاز منتخب وآلية العمل الخاصة به هو تجسيد حقيقي لمسألة
قبول الرأي والرأي الآخر في العمل البلدي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات من خلال
نوابه المنتخبين من الشعب
وتحدث السليطي عن دور الوزارة في عملية تنظيم انتخابات اعضاء المجلس البلدي المركزي
وطبيعة النظام الانتخابي في دولة قطر الذى اوضحه المرسوم رقم 17 لسنة 1998 والقرارات
التنفيذية التابعة له الى جانب ما حدده القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس وشروط
المرشح لعضويته وآلية عمل المجلس وكيفية انتهاء العضوية وحل المجلس.
وقال ان المرسوم رقم 17 لسنة 1998 |أسند مهمة تنظيم الانتخابات البلدية لوزارة الداخلية
.. مشيرا الى ان هناك 15 ادارة في الوزارة تعمل طوال مراحل العملية الانتخابية.
وقال السيد ناصر الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي في كلمته التى استهل بها الحفل
ان المجلس لعب دوراً فاعلاً في عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها دولة قطر بقيادة
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ولي عهده الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الذين وفروا المناخ المناسب لهذا التحول.
واكد ان المجلس منذ انطلاقته يوم 15 مارس 1999 يسعى ليكون نبراساً وقدوة للعمل في بناء
الوطن وتطوير الخدمات.. مشيرا الى ما بذله اعضاؤه خلال دورات المجلس الثلاث من جهود
في وضع أساسات هذا العمل الوطني آخذين بالاعتبار ما تقتضيه ظروف التأسيس والنشأة من
عقبات وتحديات لتحقيق هذه المشاركة الشعبية في صنع القرار وتجسيد تطلعات الناخبين في
مختلف الدوائر الانتخابية.
وقال الكعبي إن المجلس حقق العديد من الانجازات المهمة واللافتة التى اكدت دوره المسؤول
والفعال في ممارسة العمل البلدي، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له على الرغم من
مروره في المراحل الأولى بصعوبات التأسيس مثل عدم اكتمال القوانين والأدوات التشريعية
وحاجة المجتمع حديث العهد بالعمل الديمقراطي المؤسسي.
وأضاف ان المجلس بعد أن نظم بيته الداخلي ورسخ العلاقات بين الأعضاء ومع وزارة البلدية
والجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها أعطى المجال لمناقشة العديد من القضايا الحيوية
التي تهم المواطنين في مجالات الخدمات والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية.
واوضح في هذا الاطار ان المجلس ناقش خلال الإحدى عشرة سنة الماضية العديد من الموضوعات
الحيوية التي عبرت عن تطلعات المواطن القطري وصدرت بها ما يقارب 191 توصية من أهمها
تنظيم المنطقة الصناعية وتطوير السوق المركزي للخضار والفواكه والأسماك والقضاء على
مشاكل سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية.
وأشار الكعبي ان المجلس اصدر توصيات بشأن تطبيق معايير الأمن والسلامة في الطرق الرئيسية
سلوى والشمال وحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع ومواصفات الطرق المستدامة وتحسين
خدمات البنية التحتية والشرطة المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع اضافة الى عمل أول
دراسة من نوعها في دولة قطر بشأن دراسة تأثير الترددات الكهرومغناطسية في أنحاء الدولة.
واشاد الكعبي بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية والتخطيط العمراني من أجل إنجاح دور
المجلس البلدي المركزي وتسهيل مهمته، لتحقيق أهدافه، وعملها على زيادة أواصر التعاون
معه، وتحديث آليات العمل وتفعيلها لتطوير العمل البلدي في جميع المجالات، من خلال المشاريع
أو طرح القوانين ومتابعتها. كما نوه بسعي المجلس خلال الفترة القادمة لأن يكون أكثر
فاعلية وانفتاحاً على الرأي العام، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المجتمع وكيفية التواصل
مع المواطنين وتوسيع المشاركة في الرأي بخصوص المشاريع الحيوية والارتقاء بالخدمات
والبحث عن آليات جديدة لتطوير العمل البلدي والسعي لتغليب المصلحة العليا للمجتمع على
المصالح الفردية، وصولاً إلى نتائج أكثر ايجابية تتناول حياة ورفاهية المواطن والمقيم
على حد سواء
بدوره استعرض السيد حمد عبدالله المري رئيس المجلس البلدي الأسبق مسيرة المجلس وخاصة
خلال مرحلة التأسيس التى أعقبت اول انتخابات بلدية عام 1999.
واكد في كلمته خلال الاحتفال ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى ومنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اولى اهتماما خاصا بالنهج الديمقراطي وترسيخ
قيم الحرية واتخذ خطوات جبارة في هذا الاطار ومن ذلك إلغاء الرقابة على وسائل الاعلام
وانتخاب المجلس البلدي المركزي ووضع الدستور وطرحه للاستفتاء العام.
وقال إن الشعب القطري شهد عام 1999 اول انتخابات بلدية حرة ونزيهة حظيت بإشادة كل المنظمات
المعنية الاقليمية والدولية.. مضيفا ان المجلس البلدي المركزي بدأ مسيرته منذ ذلك التاريخ
بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة في البلاد.
واشار المري الى ان تجربة المجلس البلدي المركزي في دورته الاولى لم تكن سهلة حيث جابه
المجلس العديد من الصعاب الخاصة بتنظيم عمل البلدي ونقص خبرة الممارسة لدى الاعضاء
الا انه اكد ان اعضاء الدورة الاولى من عمر المجلس البلدي المركزي كانوا مثالا للمسؤولية
عبر حرصهم على تحقيق تطلعات المواطنين وهو ما ساهم في ان تشهد الدورة الاولى تفاعلا
كبيرا بين المواطنين والمجلس البلدي
من جانبه تطرق السيد جاسم المالكي نائب رئيس المجلس في الندوة التى نظمت على هامش الحفل
الى رؤية المجلس البلدي المركزي في تحقيق تطلعات المواطنين في المجال البلدي.
وقال ان المجلس وخلال ثلاث دورات متتاليات ناقش العديد من الملفات والموضوعات المهمة
التي تتعلق بالشأن البلدي وتطوير الأداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
وقام بطرح العديد من القضايا الجماهيرية ومن ضمنها الدعوة الى توسيع اختصاصات المجلس
في دوره الرقابي على الجهات التنفيذية.
وأكد انه تم تنفيذ وتفعيل العديد من التوصيات التى رفعها المجلس الى سعادة وزير البلدية
والتخطيط العمراني والتي ساهمت في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالشؤون البلدية
واوضح المالكي ان عدد التوصيات التى رفعها المجلس الى سعادة وزير البلدية بلغ حوالي
75 توصية منذ بداية الدورة الحالية الثالثة.
وشدد على ان المجلس حقق العديد من أهدافه وخاصة مايتعلق منها باصدار القرارات والتوصيات
والرغبات والمقترحات التى يتقدم بها اعضاء المجلس وتعزيز العلاقات بينه وبين الوزارات
والجهات الاخرى ومنها وزارة البلدية..وقال ان المجلس يتطلع الى المزيد من الفاعلية
وخاصة فيما يتعلق بتخويله سلطة مراقبة القرارات والقوانين والأنظمة التي تعمل بها وزارة
البلدية والتي ينص عليها القانون.
واضاف أن المجلس طالب من الجهات التشريعية بالدولة خلال دوراته المتعاقبة بتعديل بعض
بنود القانون لتتمشى مع طبيعة العمل الموكلة للمجلس لتحقيق أهدافه ومازال حتى الآن
قيد الدراسة لدى الجهات المختصة.
ورأى نائب رئيس المجلس البلدي أن تحقيق متطلبات المجلس حول تعديل بعض بنود القانون
رقم 12 لسنة 1998بتنظيم المجلس البلدي سوف يؤدي إلى تقدم مستوى أداء المجلس ودوره المنشود
في تقدم البلاد في مجال البلدية والتخطيط العمراني ويعزز المشاركة مع الجهات التنفيذية.
من جانبه تطرق الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الورقة
التى قدمها في الندوة الى خصائص التجربة الديمقراطية القطرية التى انطلقت من العمل
البلدي .. مؤكدا ان التجارب الديمقراطية المتقدمة في العالم انطلقت اساسا من البلديات
وتطورت وترسخت حتى اصبحت نموذجا يحتذى
واوضح الدكتور يوسف عبيدان ان المشرع القطري اتخذ النهج التدريجي اساسا في بناء النظم
التشريعية والادارية الديمقراطية في البلاد ..لافتا الى ان التجربة الديمقراطية وخاصة
في العمل البلدي بدأت منذ وقت مبكر مع ظهور النفط لكنها ترسخت بعد تولي سمو أمير البلاد
مقاليد الحكم عام 1995.
وقال:ضمن مشروع الاصلاح وترسيخ النهج الديمقراطي تم إلغاء وزارة الاعلام وبالتالي إلغاء
الرقابة على وسائل الاعلام ووضع الدستور والاستفتاء الشعبي عليه.
واشار الى ان النهج الديمقراطي القطري يتميز بعدد من الخصائص منها النهج التدريجي في
الممارسة الديمقراطية واعتماد الانتخاب وسيلة بدلا من التعيين في المجلس البلدي واعطاء
المرأة حقها في الانتخاب والترشيح لتسبق قطر بذلك كل دول الخليج.
كما أشار الى ان من خصائص النهج الديمقراطي القطري اعطاء صفة "الاستشاري"للمجلس البلدي
المركزي مشيرا ان هذه الصفة تتلاءم مع خصوصية المجتمع القطري وتتواءم مع نهج التدرج
في الممارسة الديمقراطية ووصولا بها الى مرحلة النضج الكامل حتى تؤتي ثمارها. واكد
الدكتور يوسف عبيدان ان النهج الديمقراطي في قطر يتقدم بخطوات ثابتة ومدروسة وسيظل
نهجا رائدا وحيويا في المنطقة ..منوها بأن هذه الريادة أهلت قطر لاختيارها مقرا للاتحاد
البلدي الخليجى المقرر تدشينه ليضاف الى منظومة العمل الخليجي المشترك.
من ناحيتها تحدثت السيدة شيخة الجفيري عضو المجلس البلدى خلال الندوة عن دورة المرأة
القطرية في مجال العمل البلدي بعد ان حظيت بدعم من قبل القيادة الرشيدة في البلاد واعطائها
كل حقوقها في الانتخاب والترشيخ لعضوية المجلس البلدي المركزي
من ناحيته أكد السيد عبدالعزيز الاحمد الأمين العام للمجلس البلدي المركزي انه في 15
مارس عام 1999 ومنذ أحد عشر عاماً تفجرت ينابيع الديمقراطية عبر بداية مسيرة المجلس
البلدي المركزي ليبقى يوم 15 مارس من كل عام عيداً للديمقراطية في دولة قطر.
واشار الى انه مع بداية الدورة الثالثة للمجلس البلدي تم البدء في تطوير المجلس البلدي
المركزي بدءاً من الانتقال للمبنى الجديد وتزويده بأحدث وسائل التكنولوجيا لافتا الى
انه وفي نفس الوقت تم تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين في المجلس البلدي والوصول
إلى علاقة تكاملية مع الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى.
نسعي
لزيادة وعي المجتمع بآليات إجراء الانتخابات
د.المري:حل
قضية حملة الوثائق القطرية قريبا .. وتوقع صدور قانون الانتخابات
بعد
موافقة الشوري متي يصدر قانون الانتخابات؟
الشـوري
يكـشف لغـز مسـقط الرأس في قانون الانتخابات
قانون
الانتخابات يفجر القضايا الساخنة
مشروعات
مع وقف التنفيذ...قانون الانتخابات