قطر - جريدة العرب- السبت 17 ذو القعدة 1432 الموافق 15 أكتوبر2011 العدد 8528

محامٍ: زيادة نفقة المطلقات مطلب عاجل

أصبحت قضية زيادة نفقة المرأة والأبناء القضية الرئيسية للمطلقات القطريات خاصة مع زيادة الرواتب، وما سيترتب عليها من رفع مستوى المعيشة وزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، فبدأت مطالبات المطلقات بزيادة النفقة التي باتت أمرا ملحا في ظل توفير مخصصات شهرية ضئيلة مقارنة بمقدرات المعيل الحالية -بعد رفع الرواتب- وذلك باعتبار النفقة هي الدخل الشهري الوحيد الذي تعتمد عليه معظم المطلقات وأبنائهن -خاصة غير العاملات- في تدبير أمورهن وتأمين متطلبات الحياة المعيشية وسد احتياجات المنزل والأطفال.
ولأن التقاضي حق مصون ومكفول للمرأة حسب القانون القطري يتوجب على المطلقة -حسب المختصين- تقديم طلب إلى المحكمة للمطالبة برفع النفقة، خاصة أن المحاكم لا تقوم برفع النفقات المحددة سابقا بشكل تلقائي لتتناسب مع المستجدات التي تطرأ على الرواتب أو المصاريف والأسعار، كما يضمن الشرع أيضا حق المطلقة في المطالبة بزيادة مخصصاتها وأطفالها في حال وقوع أي تغيير في الظروف المالية للزوج السابق أو ازدياد مصروف الأطفال أو ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة.
معايير تحديد النفقة
وللاطلاع على رأي القانون فيما يتعلق بالنفقة وأحكامها وحقوق المطلقة القانونية التقت «العرب» المحامي محمد التميمي الذي تحدث عن معايير تحديد نفقة المطلقة والأبناء بالقول: تتحرى المحكمة عن وضع الطليق المالي ومدخولاته الشهرية وممتلكاته من أراض وعقارات، من أجل تحديد مستواه المادي أولا، ثم وعلى أساسه تقدر نفقة الأولاد والطليقة، وتراعي المحكمة في قيمة النفقة وضع الرجل سواء من يسر أو عسر بالإضافة إلى متطلبات الأبناء ومستوى المعيشة والأسعار بشكل عام بما يضمن معيشة كريمة لجميع أفراد العائلة، ويضيف التميمي: تقوم المحكمة بالبت في موضوع النفقة من خلال قضاة مؤهلين ومتخصصين في الفصل في جميع أنواع قضايا الأسرة المالية، كما يعاون القضاة اختصاصيون اجتماعيون ونفسيون لبحث كافة جوانب القضية وتهيئة التقارير والنتائج لتسوية المنازعات الأسرية صلحا إن أمكن وذلك قبل عرض القضية على المحكمة المختصة.
حق يكفله القانون
وفيما يتعلق بطلب زيادة النفقة فإن من حق الزوجة السابقة تقديم طلب لرفع النفقة في حالات معينة كعدم كفايتها أو ارتفاع الأسعار أو ازدياد مصروف الأبناء، كما في حال زيادة مدخول أو راتب المعيل –الطليق- وإمكاناته المادية، ويطرح المحامي محمد التميمي قضية إحدى موكلاته كمثال لتوضيح حق الزوجة في المطالبة بزيادة النفقة واستجابة المحكمة لها: «تقدمت موكلتي إلى المحكمة بطلب لمضاعفة نفقتها وأبنائها الثلاث، حيث لم تكن تتجاوز بمجملها 5 آلاف ريال قطري متضمنة بدل السكن وبدل الخادمة ومصاريف الأبناء -وذلك قبيل رفع الرواتب- وصدرت بالفعل الموافقة على رفع النفقة لتصبح 8 آلاف ريال قطري شهريا»، أما الآن -يستطرد التميمي- وبعد زيادة رواتب ومعاشات الموظفين قامت الزوجة السابقة بتقديم طلب آخر لتعديل وضع النفقة على ضوء رفع الرواتب وانتفاع طليقها من زيادة المعاشات الأخيرة.
ويشرح التميمي بالقول: «لا بد أن يستفيد الأبناء من الزيادات وأن تنعكس على مستوى معيشة جميع العائلات القطرية، كما أن المرأة التي راعت ظروف زوجها السابق قبل الزيادة وقبلت بالقليل لا بد أن تحصد شيئا بعد تحسن ظروفه»، مشيراً إلى أن المحكمة لا يمكن أن تتجاهل الطلبات المقدمة لزيادة النفقة ولن ترد أي طلب -إن شاء الله- طالما أن المبلغ المخصص سابقا للعائلة غير قادر على سد الحاجات المتزايدة.
ضرورة المطالبة برفع النفقة
وينصح المحامي محمد التميمي جميع المطلقات بالتحرك السريع والبدء بتقديم طلبات رفع النفقة عقب زيادة الرواتب، خاصة أن المحكمة لن تبادر لرفع النفقات المحددة مسبقا في حال عدم تلقي طلب من صاحبة العلاقة، مؤكداً أن المحكمة -في الوقت ذاته- لن تتردد في النظر بأي طلب يرمي إلى تحسين ظروف العائلة، فالقانون يضمن حق المرأة في اللجوء إلى المحكمة في حال عدم كفاية النفقة، باعتبار التقاضي حقا مصونا ومكفولا في القانون القطري، حسب المحامي.
كما يؤكد التميمي ضرورة المطالبة بالزيادة خاصة مع استحالة الحفاظ على مستوى الأسعار عقب الزيادة الكبيرة على رواتب ومعاشات الموظفين، فجميع محاولات حماية المستهلك في السيطرة على الأسواق لن تكون كافية لمنع التجار من رفع الأسعار، حسب محمد التميمي.
سد حاجات الأسرة
من جهة أخرى يبدأ المحامي جمال النعمة حديثه بالتأكيد على أن الأبناء هم الرابط الوحيد بين الطليق والطليقة، لذلك يتحمل الرجل مصاريف الأبناء ونفقتهم وتكاليف السكن -أي سكن الحضانة- فالنفقة شرعت لتسد حاجة الأبناء وفقا لحالة الأب المالية والاجتماعية، ولم تشرع لإرهاق الآباء بالمصاريف التي تعجزهم عن سدادها وتثري الأمهات بغير وجه حق.
الأسعار تحدد النفقة
ويشير المحامي جمال النعمة إلى أن معيار المحكمة في النفقة المناسبة هو العدالة، فلا يوجد حد معين للنفقة بل تقدر بمقاديرها الخاصة، حيث يختلف المبلغ المحدد من المحكمة باختلاف مستوى الطليق المادي الذي يتراوح عادة بين ميسور ومتوسط ودون المستوى، هذا إضافة إلى مراعاة مستوى الأسعار، فيتم عادة احتساب دخل الرجل بعد كشف المداخيل والرواتب والديون والقروض، وتحدد المحكمة النفقة بعد التحري والتدقيق بكافة الجوانب لتتناسب المدفوعات الشهرية مع وضع الرجل من يسر أو عسر، حيث تنظر المحكمة في الأمور من جميع الجوانب وتزداد النفقة مع ارتفاع التكاليف -وليس زيادة الرواتب- ويشرح النعمة بالقول: «في حال رفع الأسعار تنظر المحكمة في ارتفاع الأسعار وترفع السقف المحدد سابقا في حال تقديم طلب لإعادة النظر في النفقة»، ويضيف: «لكن حتى الآن لم تظهر تغيرات الأسعار بوضوح على السطح، وبالتالي فلا مبرر للبدء بتقديم طلبات زيادة النفقة، ليصبح من حق المطلقة -في حال رفع الأسعار خلال الأشهر القادمة- المطالبة برفع النفقة لتتناسب مع الأسعار والمصاريف المتزايدة»، حسب النعمة الذي يتابع مؤكداً أن المقصود بالنفقة هو تغطية مصاريف العائلة دون مبالغات -أي بعيدا عن الطلبات التعجيزية ومحاولات الانتقام من الرجل- كطلب تأمين راتب عدة خادمات أو تغيير السكن بآخر رغم مراعاة الأول للشروط المتعارف عليها.
منوها في الختام إلى تلاعب وتهرب بعض الأزواج من دفع نفقات الزوجة والأبناء وتوفير سكن مناسب عن طريق تقديم وثائق وهمية لديون وقروض كبيرة للتخفيف من المبالغ الشهرية المدفوعة للطليقة والأبناء، ما يتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي تهدد كيان ومستقبل الأسرة.
رأي الشرع
فيما يؤكد الشيخ أحمد البوعينين، المأذون الشرعي بمنطقة الوكرة وخطيب جامع صهيب الرومي، أن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة كونها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب الحال من يسر أو عسر، فتتغير النفقة سواء بالزيادة أو النقصان بتبدل الظروف المادية للملتزم بالإنفاق أو الاحتياجات المالية والمصاريف الحياتية المتجددة لأفراد الأسرة.
ويفصل الشيخ البوعينين الأحكام الصادرة بخصوص النفقة وشروط رفعها بأي من زيادة الاحتياجات الخاصة بمن صدر حكم النفقة لصالحه -أي عندما يصبح المبلغ الذي سبق القضاء به غير كاف لسد الحاجات- أما الشرط الثاني لزيادة النفقة فهو أن تطرأ تعديلات على إمكانات الملتزم بالإنفاق، كزيادة الرواتب.
ويشير الشيخ البوعينين في الختام إلى أهمية الحفاظ على الاحترام والمودة والتفاهم بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة في حال وجود أبناء وبنات، كما لا يجب أن تطالب المرأة السابقة طليقها بما لا يتناسب مع ظروفه المادية ومقدراته، كالمبالغة في نوعية السكن المطلوب للمطلقة والأبناء، أو المطالبة بأكثر من خادمة بهدف الانتقام من الزوج السابق أو تعجيزه، ويتابع الشيخ بالقول: من ناحية أخرى لا يجوز شرعا تهرب الأزواج السابقين من دفع الحقوق المالية لطليقاتهم وأطفالهم، عن طريق الادعاء بالتزامهم بديون وقروض أو ممتلكات مرهونة، نظرا لما تتركه التصرفات المماثلة من آثار سيئة على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء ونظرتهم للحياة الزوجية.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
» تأخير تنفيذ أحكام النفقة يضاعف معاناة المطلقات
شكاوى المطلقات تتصاعد من تدني الدخل
صندوق للنفقات ينهي معاناة الأرامل والمطلقات
دورة عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية
المحاكم القطرية: 2135 دعوى للأسرة وشؤون القاصرين العام الماضي
محكمة التمييز » المبادئ بالدوائر » أحكام الأحوال الشخصية » أ » أحوال شخصية » حضانة