قطر
- جريدة الراية- الأثنين 07 ربيع الأول
1433 الموافق 30 يناير2012
د. يوسف عبيدان: قطر
نموذج في حماية حقوق المرأة
كتبت- منال عباس
يؤكد الخبراء أن العنف ضد المرأة يعكس علاقة غير متكافئة بين الرجل والمرأة، أدت
إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل،
وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة
وضعية التبعية للرجل.
وفي قطر تركز المؤسسات الحقوقية على التوعية بالظاهرة والعمل على مكافحتها ورعاية
ضحاياها، ومنها ما تقوم به المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، التي تسعى منذ
بداية تأسيسها على تقديم أفضل الخدمات من جميع النواحي الاجتماعية والصحية النفسية
والقانونية وتوفير المساعدة القضائية من أجل استقبال حالات الإساءة والعنف واتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان الحماية لمن يتعرضون للعنف وتوفير برامج وقائية وتوعوية
تثقيفية وإرشادية وتتكفل كذلك بتقديم الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية
والتواصل مع النيابة العامة والجهات الأمنية لمتابعة الحالات وتأمين سلامتها.
يقول د.يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
لـ الراية: أن المجتمع الدولي اهتم بظاهرة العنف ضد المرأة وواجهها بالتشريعات
والاتفاقيات الدولية وذلك استشعارا من الدول بأهمية دور المرأة كعنصر من عناصر
التقدم والتنمية في المجتمعات، بعدما كانت المرأة مهمشة بسبب المفاهيم الخطأ حول
طبيعتها ودورها ومن ثم سارعت الدول على اختلاف نظمها وفلسفتها وأيديولوجياتها
بإيلاء قضية المرأة جل اهتمامها وتوعية الجميع بما تقوم به. فعقدت لذلك المؤتمرات
والندوات وخرجت بالتوصيات التي من شأنها إعلاء مكانة المرأة والنأي بها عن أية
اعتداءات أو إيذاء وعنف كما كانت تتعرض له من قبل.
وحول الوضع في قطر يقول: قطر قدمت للعالم نموذجاً للدولة التي ارتقت بمكانة المرأة
وجعلتها شريكا رئيسيا في نهضة البلاد جنبا إلى جنب مع الرجل وذلك بدعم القانون
وتشجيع القيادة الرشيدة في خضم بناء دولة المؤسسات.
وأضاف: قطر أنشأت لهذا الغرض المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يضطلع بدور جوهري في
التوعية بدور المرأة و قضاياها، كما أصدرت الكثير من التشريعات التي تحمي المرأة من
العنف، خصوصا بعدما تبوأت المرأة الكثير من المراكز والمناصب العليا المرموقة مثل
الوزارة والسفارة والمنظمات الإقليمية ورئاسة الجامعة ولاتزال الجهود مستمرة في هذا
الصدد على النحو الذي يجنب المرأة العنف ويجعلها في مأمن منه بعد أن تغيرت النظرة
التقليدية للمرأة وأصبحت عضوا فاعلا في المجتمع.
من النظرة الخطأ لأهليتها إلى الجهل بحقوقها
تعددت الأسباب .. والعنف واحد ضد المرأة
الدوحة - الراية:
يؤكد د. يسري عبد المحسن أستاذ علم النفس أن المرأة تعتبر نفسها هي إحدى العوامل
الرئيسة لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو
السكوت عنه كرد فعل لذلك، ما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد
تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من تلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها.
ويشير إلى النظرة القيمية الخطأ التي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة
كاملة الإنسانية حقًا وواجبًا.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار
للمرأة.
ويؤكد أن هناك أسبابًا ثقافية وراء العنف الذي يمارس ضد المرأة كالجهل وعدم معرفة
كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتع به من حقوق وواجبات، مما يعتبر
عاملًا أساسيًا لممارسة العنف، وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف
لها، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثانٍ
يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود. بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر
وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى
مستوى ثقافيًا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض
هذا النقص باحثًا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو
حتى الضرب.
وعن الأسباب التربوية يقول: قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي
التي تولد لديه العنف، إذ تجعله ضحية له، فتشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير
واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران هذا الضعف في المستقبل بالعنف، بحيث يستقوي على
الأضعف منه وهي المرأة، وكما هو المعروف أن العنف يولد العنف، ويشكل هذا القسم من
العنف نحو 83% من الحالات. وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف في حالات مثل ما يرد على
الأمهات من قبل الآباء بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها،
فتجعله يتعامل بشكل عنيف معها، ويشغل هذا المورد 39% من الحالات.
ويشير إلى العادات والتقاليد الخطأ التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها حيث
هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين التي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية
لتمييز الذكر على الأنثى؛ مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي
المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره، حيث يعطى الحق دائمًا للمجتمع الذكوري في
الهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك
وتحمله والرضوخ إليه إذ أنها لا تحمل ذنبًا سوى أنها ولدت أنثى. كما أن الأقوال
والأمثال والتعابير التي يتداولها الناس في المجتمع عامة بما في ذلك النساء أنفسهن
التي تبرز مدى تأصل تلك الثقافة، بحيث تعطي للمجتمع الذكوري الحق في التمادي ضد
الإناث مثل: قول المرأة عند ضربها من قبل الرجل (ظل راجل أحسن من ظل الحائط) مثلاً،
ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور تساهم به في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من
العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم.
ويقول : هناك أسباب بيئية أيضًا للعنف ضد المرأة، فالمشكلات البيئية التي تضغط على
الإنسان كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلة السكن والكثافة السكانية؛ بالإضافة إلى ذلك
ما تسببه البيئة في إحباط للفرد، حيث لا تساعده على تحقيق ذاته والنجاح فيها كتوفير
العمل المناسب للشباب، فذلك يدفعه دفعًا نحو العنف ليؤدي إلى انفجاره إلى من هو
أضعف منه (المرأة).
أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في الخلل المادي الذي يواجهه الفرد والأسرة، والتضخم
الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من
الصعب الحصول على لقمة العيش، ومن المشكلات الاقتصادية التي تضغط على الآخر أن يكون
عنيفًا ويصب جام غضبه على المرأة، أضف إلى ذلك النفقة الاقتصادية التي تكون للرجل
على المرأة، إذ أنه من يعول المرأة فلذا يحق له تعنيفها وذلك عبر إذلالها وتصغيرها
من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى تقبّل المرأة بهذا العنف لأنها لا تتمكن من إعالة
نفسها أو إعالة أولادها، ويحتل العامل الاقتصادي نسبة 45% من حالات العنف ضد
المرأة.
وهناك عنف الحكومات والسلطات وقد تأخذ الأسباب نطاقًا أوسع عندما يصبح الأمر بيد
السلطة العليا الحاكمة، وذلك بسن القوانين التي تعنّف المرأة أو تأييد القوانين
لصالح من يقوم بعنفها، أو عدم استنصارها عندما تمد يدها لأخذ العون منهم.
مفهوم العنف وحقوق المرأة
هناك حاجة إلى تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي
تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، والتزام من الدول بتحمل
مسؤولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي إلى القضاء على العنف ضد
المرأة، تصدر رسمياً الإعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل
كل الجهد من أجل إشهاره والتقيد به.
وقد بينت القوانين والاتفاقيات الدولية أن "العنف ضد المرأة" يعتبر أي فعل عنيف
تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة،
سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا
القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو
الخاصة، ويفهم بالعنف ضد المرأة أنه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، العنف
البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي
على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث
وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط
بالاستغلال، والعنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في
ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي
المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ كما أن
للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر.
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
الشيخة
موزا أسمى مثال لتفوق المرأة القطرية
فى
ندوة بجامعة قطر حول المرأة في القضاء..
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
المرأة
القطرية تحصل على كامل حقوقها دون تمييز
اجتماع
لمجموعة عمل حقوق المرأة والمساواة بالدوحة
د.
شيخة العطية تحاضر عن حقوق المرأة في الإسلام