جريدة الراية - الخميس5/4/2012 م

قطر حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة
خلال ورشة حق المرأة في العمل .. د. يوسف عبيدان :
المرأة القطرية تحمي أسرتها وتتميز في العمل

الدوحة - الراية:
أكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطًا متقدمًا في عملية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال سعيها الحثيث للمواءمة بين المعاهدات الدولية التي صادقت عليها وأدمجتها في التشريعات الوطنية مع أخذها في الاعتبار النصوص الإسلامية الداعمة لعمل المرأة، فما دامت المرأة تحافظ على تعاليم دينها، فلا مانع من أن تعمل في أي موقع.
وقال عبيدان، خلال افتتاح أعمال ورشة العمل حول "حق المرأة في العمل والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدى يومين، إن المرأة القطرية باتت ذات بصمة واضحة في كل مناحي الحياة العملية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في ميادين المؤسسات الحكومية والخاصة حيث لا تجد مؤسسة أو شركة أو وزارة إلا والعنصر النسائي يكاد يكون موازيًا للرجل.
وثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الريادي الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في مجال النهوض بالقيمة الإنسانية للمرأة، مؤكدًا أن سموها أولت اهتمامًا بالغًا بكافة الجوانب الهادفة لإبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها على النهوض بأعبائها الاجتماعية والمشاركة بالحياة العامة.
وشدد على أن المرأة القطرية أثبتت وجودها وفاعليتها في كل المواقع التي دخلتها في الوقت الذي وفرت فيه الدولة قدر الإمكان أجواء عمل تتلاءم والدور الأسري للمرأة القطرية وتعمل على تشجيع التكافؤ وسد الفجوة بين الجنسين في الحصول على الفرص التعليمية النوعية. وأضاف أن الحديث عن حقوق المرأة باب واسع يدل على اتساع هذه الحقوق.. مشيرًا إلى أن عمل المرأة من أهم هذه الأبواب وأوسعها على الإطلاق. ونبه إلى وجود ضوابط لممارسة الحقوق تقابلها الواجبات وهناك برزخ يفصل ما بين المساواة والفوضى. وقال إن المرأة القطرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحقق التوازن في معادلة المحافظة على الأسرة والانضباط في العمل واستحقت أن نقلدها أوسمة الأداء الوظيفي المشرف.
وقال الدكتور عبيدان إنه رغم كل الإنجازات التي شهدتها المرحلة السابقة من إقرار لحقوق كانت تعد في الماضي من الأحلام داخل المجتمعات العربية، إلا أننا نتطلع إلى المزيد في مجال حقوق المرأة في شتى جوانبها .. مؤكدًا أن المحافظة لا تعني كبت الحريات والشرع لا يدعو لاستلاب الإنسانية، كما أن الحرية لا تعني التفكك والانفلات والإنسانية لا تعني الخروج عن الملة. ودعا إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية لتحقيق النهوض بالمرأة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي لها بما في ذلك توفير الحد الأقصى من فرص العمل وضمان وصولها على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية كوسيلة لزيادة النهوض بها.
وقدمت رانيا فؤاد المستشارة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية"، أكدت فيها أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكتسبها الأفراد منذ الولادة وتعتبر حمايتها وتطويرها المسؤولية الأولى للحكومات.. مشيرة إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تؤكد أن كافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية هي حقوق عالمية مرتبطة ببعضها البعض. وبينت أن خطاب المرأة كفرد وفي إطار الحركات النسائية في المطالبة بحقوقها من منظور إنسانيتها ومن كونها تساهم في إدارة شؤون مجتمعها مثل الرجل، ومن كون مواثيق حقوق الإنسان تتناول عددًا كبيرًا من الحقوق تتعلق بالمرأة بشكل خاص، فضلاً عن كون العديد من النساء حظين بتعليم مماثل ومتفوق في بعض الأحيان للتعليم الذي حصل عليه الرجل. كما تناولت في ورقة العمل جهود الأمم المتحدة بشأن حق المرأة في العمل من خلال المواثيق الدولية واستعرضت مفهوم الحق في العمل وفقًا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ودور المؤتمرات الدولية في تدعيم حق المرأة في العمل.
وقدمت د. عايدة أبو راس ورقة عمل بعنوان نظرة عامة عن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وحق العمل والمشاركة الاقتصادية في الاتفاقية .. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تتصف بالشمول بدعوتها إلى كفالة حقوق المرأة في جميع الميادين من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية، حيث تشمل ما ورد من حقوق للمرأة بالمواثيق الدولية السابقة مثل اتفاقيات العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأكدت أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تمثل إطارًا قانونيًا لحماية المرأة وضمان حقوقها، موضحة أن الإجراءات المنصوص عليها في مواد الاتفاقية هي الحد الأدنى المطلوب وتشكل أساسًا لاتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها أن تعزز تحقيق العدالة الاجتماعية. وبينت أن الاتفاقية تكفل للمرأة الذمة المالية المستقلة والأهلية القانونية التي تضمن حقوقها الاقتصادية وتسهم في تمكينها وتعتبر مشاركة المرأة الاقتصادية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق رفاه المجتمع.
وتناقش ورشة العمل التي يشارك فيها 40 مشاركًا من الجنسين يمثلون مختلف الجهات الرسمية في الدولة وتختتم أعمالها اليوم، ورقتي عمل حول حق المرأة في العمل في التشريعات الوطنية وقانون إدارة الموارد البشرية كما تصدر توصياتها الختامية.
يذكر أن ورشة العمل حول حق المرأة في العمل والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية تعقد في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأسرة لنشر اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.


مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
الشيخة موزا أسمى مثال لتفوق المرأة القطرية
فى ندوة بجامعة قطر حول المرأة في القضاء..
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
المرأة القطرية تحصل على كامل حقوقها دون تمييز  
اجتماع لمجموعة عمل حقوق المرأة والمساواة بالدوحة
د. شيخة العطية تحاضر عن حقوق المرأة في الإسلام
د. العطية: التمييز ضد المرأة لم يعد مقبولاً