قطر -جريدة العرب -الثلاثاء 22 ربيع الأول 1433 الموافق 14 فبراير2012 العدد 8647

د. العطية: التمييز ضد المرأة لم يعد مقبولاً

قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قطر ومنذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم آمنت إيمانا عميقا بأهمية تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأكد سعادته أنه تم تكريس هذا من خلال الدستور والتشريعات النافذة في الدولة، ولاسيما تكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين كافة المواطنين رجالا ونساء.
ونوه العطية خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة الذي انطلقت أعماله بالدوحة أمس، بانضمام قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق المرأة، ونبه إلى أنه على الصعيد المؤسسي تم إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق المرأة والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها.
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المرأة القطرية تبوأت أعلى المناصب في هيئات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما في ذلك مناصب وزارية، كما تساهم المرأة القطرية بشكل كبير في النهضة التي تشهدها البلاد.
ونوه في هذا الصدد بالدور الريادي الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تعزيز الشأن الإنساني وتمكين المرأة من خلال المبادرات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تقوم بها سموها، والتي لم تقتصر فقط على المستوى المحلي، بل تعدته إلى المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد سعادته على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في كافة المجالات، ولاسيما في أدوار صنع القرار إضافة إلى زيادة فرص حصولها على الدعم المهني، مشيرا إلى أن الدولة وتحقيقا لهذه الرؤية أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي تتضمن برامج وطنية ذات أولوية وأهداف تضمن تمكين المرأة من خلال بناء القدرات وإزالة القيود المختلفة أمامها.
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة يأتي ليكمل الإنجازات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعين السابقين، والتي أسهمت في تعزيز الجهود الرامية للنهوض بالمرأة وترسيخ عملية التمكين لها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وقال إن هذا يدل على الاهتمام الحقيقي الذي توليه دول حركة عدم الانحياز للنهوض بالمرأة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية، ولفت سعادة الدكتور العطية إلى أن أغلب بلدان العالم شهدت في العقود الأخيرة تحولا على صعيد الاستحقاقات القانونية للمرأة في شتى مناحي الحياة لتمكينها والنهوض بها وتعزيز وحماية حقوقها، لكنه نبه إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال فإن المرأة ما زالت في عالم اليوم تواجه الكثير من التحديات والمعوقات، وقال: «لا يزال التمييز المجتمعي والقانوني بين المرأة والرجل يشكل عائقا مخيفا لتمكين المرأة في ممارسة كافة حقوقها».
وذكر أن المرأة تتحمل النصيب الأكبر من المعاناة جراء الفقر والحاجة، وأنها الأكثر عرضة من غيرها للآثار السلبية لحالات الصراع المسلح، وأوضح أن نسبة وفيات الأمهات لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول في الكثير من الدول النامية، وأن المرأة في كثير من بلدان العالم تعاني قصورا يتمثل في التمييز وعدم التوازن في الحصول على فرص متكافئة في العمل والتعليم والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية «على أن هذا التمييز بات غير مقبول ونحن في الألفية الثالثة، كما يعد ذلك أحد أبرز المعوقات أمام التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهذا أكده تقرير الأمم المتحدة 2011-2012 بشأن تقدم نساء العالم».
بدورها أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية في كلمتها أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف دولية بالغة الأهمية ليعتمد إعلان وخطة عمل الدوحة التي تبنى على ما حققناه من إنجازات في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز وضعيتها وطنيا وإقليميا ودوليا، ويسعى للتغلب على ما تواجهه المرأة في دولنا من تحديات ويضمن حصولها على حقوقها كاملة في مجتمع يقوم على المساواة والعدالة والإنصاف.
وقالت إن مصر منذ أن تولت رئاسة حركة عدم الانحياز عملت بدأب على تفعيل دور الحركة في التعامل مع قضايا المرأة على ضوء خطة العمل التي اعتمدتها قمة شرم الشيخ عام 2009 والوثائق الرئيسية السابقة للحركة حول الموضوع والهادفة إلى التصدي للتحديات المتزايدة في عالم اليوم.
وأضافت أن مصر حققت عددا من الإنجازات منذ توليها رئاسة الحركة في هذا المجال منها: إنشاء جهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث لعبت لجنة التنسيق المشتركة تحت رئاسة مصر بصفتها رئيس حركة عدم الانحياز واليمن بصفتها رئيس مجموعة الـ77 والصين آنذاك دورا محوريا في قيادة العملية التفاوضية على قرار الجمعية العامة المنشئ له في يوليو 2010، ليكون هذا الجهاز أول هيئة دولية رئيسية للتعامل مع قضايا المرأة في جبهة موحدة وخطوة هامة على طريق إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز آلياتها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ورئيس حركة عدم الانحياز على مستوى الوزراء المختصين بموضوعات المرأة إن رئاسة ودول حركة عدم الانحياز دعمت التوجه المتصاعد في الأمم المتحدة نحو تعزيز مشاركة المرأة في منع النزاعات وتسويتها وأنشطة بناء السلام بعد انتهاء النزاع في إطار العمل المشترك والسلم والأمن والقطاع الخاص وبدعم من المؤسسات المالية والمنظمات الدولية.
ولفتت إلى أن رئاسة وأعضاء حركة دول عدم الانحياز لعبت دورا كبيرا في تعزيز الجهد الدولي نحو مكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدتها الأمم المتحدة في يوليو 2010، وساهمت بدور محوري في صياغتها بالإجماع، وعملت على أن تتضمن العديد من الإجراءات التعاونية الفاعلة الهادفة لمنع انتشار هذه الظاهرة وضمان تقديم مرتكبيها للعدالة وتعويض الضحايا عما يلاقونه من معاناة.
وقالت إنه في إطار العمل الدولي دعمت رئاسة ودول الحركة الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مراجعة التزام الدول بتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، في إطار من التقييم المتوازن لتنفيذ دول الحركة لهذه الالتزامات الدولية والهادف إلى إبراز التزام دول حركة عدم الانحياز بالأطر التعاقدية الدولية وبحكم القانون.
وأشارت في كلمتها إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقرت ورسخت من حقوق المرأة كأحد المكونات الرئيسية لأجندتها الوطنية منذ عقود لتمكين المرأة والنهوض بها لتحقيق المساواة بين الجنسين بما يتسق مع التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويتفق مع المبادئ الرئيسية لحركة عدم الانحياز.
من ناحيتها، أعربت السيدة رفيعة بنت سليم مدير معهد حركة عدم الانحياز لتمكين المرأة عن عميق شكرها لاستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة، معربة عن أملها في أن تخرج الوثيقة النهائية للدوحة بنتائج تتماشى إلى حد كبير مع إعلان بوتراجيا وإعلان غواتيمالا.
وقالت إن المعهد الذي تأسس بمبادرة من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز خلال الاجتماع الوزاري الأول المنعقد في ماليزيا سنة 2005 يضم الآن مشاركين من 54 دولة عضو في الحركة.
وأضافت المسؤولة الماليزية أن المعهد قد وضع عددا من الخطط والبرامج الهادفة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والقضاء على ظاهرة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة، وفي مختلف أنحاء العالم وضمان حقها في التعليم والصحة وخفض عدد الوفيات أثناء الوضع والحد من ظاهرة «نساء ضائعات»، وذلك في نطاق المبادرة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتصدي لظاهرة الإجهاض بسبب جنس الجنين.
وأوضحت أن المعهد قد نفذ خلال السنة الماضية برنامجا تعاونيا يهدف إلى تعزيز قدرات المرأة والقضاء على الفقر وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في كمبوديا، ومن المقرر عقد برنامج مماثل هذه السنة في ميانمار.
أما عن التحديات التي يواجهها المعهد، فقالت السيدة رفيعة بنت سليم إن المعهد وبوصفه مؤسسة حديثة النشأة يواجه مصاعب على مستوى التمويل لتطوير أنشطته وتنفيذ برامج عمله التطويرية خارج نطاق دول عدم الانحياز.
وذكرت أن الكلفة السنوية للبرامج التي نفذها المعهد خلال السنة الماضية قد تجاوزت ملياري دولار أميركي، راجية أن يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته تجاه الدول النامية لتفعيل الخطط والاستراتيجيات التنموية على المدى المتوسط والبعيد.
كما أشارت إلى أن المعهد يواجه أيضا تحديا لتطوير إمكانيات وخبرات الخبراء في مجال النهوض بالمرأة، مشددة على حاجة بلادها ماليزيا -التي تحتضن مقر المعهد- إلى تعزيز القدرات الوطنية حتى يتمكن المعهد من لعب دوره على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأقر الاجتماع في جلساته الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث «إعلان الدوحة»، التي تم رفعها إلى أصحاب السعادة الوزراء لاعتمادها في ختام اجتماعهم.
ووصف سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثاني مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية النتائج التي توصل إليها الاجتماع بالجيدة والبناءة، وأوصى باعتماد مشروع إعلان الدوحة وبرنامج العمل وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة العمل وباعتماد تقرير اجتماع كبار المسؤولين التحضيري.
من جانبه، أوضح السفير ماجد عبدالعزيز المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة رئيس لجنة الصياغة لاجتماع كبار المسؤولين للاجتماع الوزاري الثالث لحركة عدم الانحياز أنه بالإضافة إلى رفع الوثيقة الختامية لإعلان الدوحة تقرر أيضا تسمية جمهورية الدومنيكان نائبا لرئيس مكتب الاجتماع الوزاري عن منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، فيما تم اختيار جمهورية غرانادا لشغل منصب مقرر المكتب.


الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
الشيخة موزا أسمى مثال لتفوق المرأة القطرية
فى ندوة بجامعة قطر حول المرأة في القضاء..
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
المرأة القطرية تحصل على كامل حقوقها دون تمييز  
اجتماع لمجموعة عمل حقوق المرأة والمساواة بالدوحة
د. شيخة العطية تحاضر عن حقوق المرأة في الإسلام