جريدة الشرق - الاثنين 14
مايو 2012
دراسة
حول الوعي السكاني توصي بتشجيع الزواج وعمل المرأة
الدوحة-الشرق
أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة بعنوان "الوعي السكاني في المجتمع القطري- دراسة
ميدانية لمعارف القطريين واتجاهاتهم نحو القضايا السكانية"، تضمنت عدد من التوصيات،
من شأنها معالجة الاختلال في التركيبة السكانية، ومن بين هذه التوصيات تشجيع الشباب
على الزواج والحد من مشكلات تأخره ومعالجة أسباب ذلك التأخر، والتوعية بأهمية خفض المهور
وخفض نفقات الزواج، كما أوصت الدراسة بضرورة القيام بحملات توعية تركز على أهمية مشاركة
المرأة القطرية في قوة العمل كأحد وسائل الحد من استقدام العمالة الوافدة.
وحول الوعي بالمسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية للمجتمع، أظهرت نتائج الدراسة معرفة
شبه تامة بوجود مشكلة سكانية في دولة قطر. فالأغلبية الساحقة من القطريين يعتقدون أن
قطر تعاني من مشكلة سكانية. وأقر أكثر من ثلثي أفراد العينة الذين يعتقدون بوجود مشكلة
سكانية في الدولة بوجود مظاهر المشكلة السكانية التي ذكرها الاستبيان الذي وزع عليهم.
كما دلت إجابات- العينة التي تم استطلاع آراءها- على وعي كبير من أكثرية المستجوبين
بأبعاد ومخاطر اختلال التركيبة السكانية، حيث وافقت الأكثرية الساحقة على العبارات
التي تشير إلى مخاطر زيادة الاعتماد على الخدم والمبالغة في استقدام الوافدين. كما
أظهرت الإجابات وعياً واضحاً بالمسائل المتعلقة بتأخر سن الزواج وأثره على معدلات النمو
السكاني للقطريين وبالتالي زيادة الاختلال في التركيبة السكانية للدولة. ولهذا أوصت
الدراسة بالتأكيد على الإجراءات التي حددتها السياسة السكانية مثل تشجيع الشباب على
الزواج والحد من مشكلات تأخره ومعالجة أسباب ذلك التأخر، وبخاصة التوعية بأهمية خفض
المهور وخفض نفقات الزواج.
وفيما يتعلق بالسلوك المتوقع للحد من عدد العمال اختارت الأكثرية الساحقة من المبحوثين
البحث عن طريقة لتحديث وسائل العمل. وهذا يشير بوضوح إلى أن المواطنين القطريين يساندون
بقوة الدعوة الاتجاه نحو اعتماد اقتصاد المعرفة، مما شجع الدراسة على أن توصي بتسريع
الخطوات الهادفة إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة باعتباره الآلية الأهم لتصحيح اختلال
التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة في الدولة.
وحول الوعي بالمسائل المتعلقة بقضايا القوى العاملة تأكد الوعي السكاني بين المواطنين
القطريين أيضاً فيما يتعلق بقضايا القوى العاملة. فعندما سئل المبحوثون: هل ترى أن
بالإمكان الحد من استقدام العمالة الوافدة مع استمرار تطبيق خطط التنمية الحالية في
الدولة؟ أجابت أكثريتهم (62.7%) بنعم، بينما أجاب أقل من ربعهم (22.3%) بلا وأجاب الباقون
(14.9%) بلا أدري.
وأظهر المبحوثون وعياً كبيراً فيما يتعلق بالأبعاد الثقافية لوجود الأعداد الكبيرة
من القوى العاملة الوافدة. فقد وافقت الغالبية العظمى على القول بأن الحفاظ على ثقافة
المجتمع وهويته أهم من التوسع العمراني، كما وافقت على القول بأن العادات والتقاليد
السائدة لا تعيق زيادة مساهمة النساء القطريات في القوى العاملة.
ولهذا أوصت الدراسة بضرورة القيام بحملات توعية تركز على أهمية مشاركة المرأة القطرية
في قوة العمل كأحد وسائل الحد من استقدام العمالة الوافدة، وليس فقط كأحد الحقوق الطبيعية
للمرأة. كما أن تطوير التعليم بوجه عام من جهة، والتركيز على تعليم الذكور من جهة ثانية،
يساعد في زيادة نسبة القبول بمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وقد أظهرت الإجابات بشأن العمل في القطاع الخاص أن رفض العمل في هذا القطاع من قبل
المواطنين القطريين ليس مطلقاً، بل هو متعلق بالأجر والامتيازات الأخرى التي يؤمنها
القطاع الحكومي. حيث وافقت أكثرية أفراد العينة على العمل في القطاع الخاص إذا كان
الأجر في العمل المقترح أعلى من مثيله في القطاع الحكومي.
وحول الوعي بالمسائل المتعلقة بالنمو الحضري أظهرت الدراسة أن هناك وعياً متقدماً بالمسائل
المتعلقة بالنمو الحضري، حيث رأى نحو ثلاثة أرباع أفراد العينة بأن تركز النسبة الأكبر
من سكان الدولة في الدوحة الكبرى (بلديتي الدوحة والريان) يعد مشكلة سكانية رئيسية.
ورأت أكثرية أفراد العينة أن أهم سبب لتركز معظم السكان في مدينة الدوحة هو عدم الاهتمام
الكافي بتنمية المناطق الأخرى خارجها. ولهذا أوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة
خارج الدوحة وتوزيعها توزيعاً جغرافياً متوازناً على جميع المناطق. والاهتمام بالمدن
المتوسطة والصغيرة القائمة، ومنح مزايا للسكن فيها وتنميتها، ومنحها صلاحيات المشاركة
في وضع برامجها التنموية.
وحول الوعي بالمسائل المتعلقة بالإسكان لم يختلف الحال فيما يتعلق بمسألة الإسكان.
حيث لم ينف أحد من المبحوثين وجود مشكلة إسكان في دولة قطر، وأن أكثريتهم الساحقة أفادت
بوجود تلك المشكلة بينما اختارت أقلية ضئيلة جواب لا أدري. ورأت النسبة الأكبر منهم
أن أهم مظهر لمشكلة الإسكان يتمثل في زيادة تكاليف بناء المسكن عن طاقة الموظفين. كما
قال بعضهم بأن المظهر الأهم هو التأخر في منح الأرض والقرض للمواطنين. وأكدت الغالبية
العظمى من المبحوثين بأن المتزوجين الجدد يجدون صعوبة في الحصول على مسكن مستقل. ولم
تظهر فروق دالة بين إجابات الذكور والإناث، إلا فيما يتعلق ببعض العبارات مثل القول
بأن السكن مع الأسرة الكبيرة يزيد من الخلافات الزوجية، حيث كانت الإناث أكثر ميلاً
للموافقة على ذلك.
ولم تؤكد الدراسة التصور الشائع من أن المواطنين القطريين يرفضون السكن في الشقق ويصرون
على العيش في فلل مستقلة. فقد تبين أن نحو ثلاثة أرباع المتزوجين حديثاً (منذ خمس سنوات
أو أقل) من أفراد العينة يقبلون الانتقال للعيش في شقة سكنية بدلاً من الفيلا التي
اعتاد المواطنون القطريون السكن فيها، وذلك إذا كانت الشقة مجانية أو بسعر رمزي. وهذا
يبشر بإمكانية اعتماد مثل هذه الحلول لمشكلة الإسكان في الدولة. ومن الطبيعي أن يكون
الحاصلون على الشهادات الجامعية فما فوق أكثر قبولاً للعيش في شقق سكنية مناسبة من
غيرهم وأن يكون الذكور أكثر قبولاً لذلك من الإناث.
ويمكن للراغبين في مزيد من التفصيل حول الدراسة الاطلاع على الكتاب الصادر عن اللجنة
الدائمة للسكان بعنوان "الوعي السكاني في المجتمع القطري"، كما سيتم نشر الدراسة على
موقع اللجنة الإلكتروني http://www.ppc.gov.qa
.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة لعام 1979
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر
حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة
تطبيق
قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي
الصحة : ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج
تنظيم
ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الصحة
: بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج
اجتماع
لمجموعة عمل حقوق المرأة والمساواة بالدوحة
د.
شيخة العطية تحاضر عن حقوق المرأة في الإسلام
د.
العطية: التمييز ضد المرأة لم يعد مقبولاً