جريدة الراية - الأربعاء 24 يناير 2018م
سعيد
السويدي الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري لـ الراية:توثيق 93% من الصحائف
العقارية إلكترونياً
العدل تسعى لأرشفة 6 ملايين مستند و250 ألف صحيفة عقارية
تواصل تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية
كتب- نشأت أمين:
أكد سعيد عبدالله السويدي الوكيل المساعد
لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن الوزارة انتهت من أرشفة (93.19%)
من الصحائف العقارية، الموجودة لديها مما ساعد الوزارة على إصدار الصحائف العقارية
بطريقة إلكترونية.
وقال السويدي في تصريحات خاصة لـ الراية إن الوزارة أكملت أيضاً أرشفة (3480) من
المحررات القانونية مشيراً إلى أنها بدأت في إنجاز هذا العمل الكبير مع انطلاق
مشروع صك عام 2015.
وأكد أن الوزارة تعتزم أرشفة معاملات ومحررات قانونية بإدارتي التسجيل العقاري
والتوثيق يصل عددها إلى نحو 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة أكثر من 250 ألف
صحيفة عقارية.
وقال إن الفريق الفني المعني بدأ أولى خطوات تنفيذ هذا المشروع بمراجعة وتنقية هذه
المحررات أولا ثم أرشفتها إلكترونياً حيث توجد من بينها محررات قديمة بعضها مضى
عليه أكثر من 40 عاماً.
وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتسريع وتيرة
الحصول على خدمات الوزارة إلكترونياً قال السليطي إن وزارة العدل تولي هذا الأمر
عناية خاصة حيث تسعى للاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي وضعتها وزارة
المواصلات والاتصالات تحت تصرف مختلف الجهات المعنية كل حسب اختصاصه وذلك في إطار
رؤية حكومة قطر الرقمية 2020.
ولفت إلى أن وزارة العدل أكملت الربط مع عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية
ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المواصلات والاتصالات،
وديوان المحاسبة ووزارة الصحة، وبالتالي فقد أصبحت كافة الخدمات المشتركة مع هذه
الجهات متاحة إلكترونية بدل المراسلات البريدية السابقة أو تبادل البيانات عن طريق
الوسائط الإلكترونية.
وأشار إلى أن كل الخدمات المشتركة مع هذه الجهات أصبحت متاحة فوراً، ويتم على أسسها
اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل آلي، مثل خدمات الحجز وفك الحجز مع المحاكم،
وبيانات الوفيات مع الصحة التي يترتب عليها وقف التصرف في ممتلكات المتوفى فوراً
لحين اكتمال إجراءات الورثة.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في المشروع للربط مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات
الصلة بما في ذلك البنوك وبعض الشركات، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتفعيل خدمات
حجوزات الدولة وبرنامج الممنوعين من التصرف، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق
وممتلكات المواطنين.
وقال إن استراتيجية العمل في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق ترتكز من رؤية القيادة
الرشيدة بتقريب الخدمات لأفراد المجتمع وتيسير حصولهم عليها وذلك بالجودة والدقة
المطلوبتين وفقاً لأحدث أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعمول بها.
نقلة نوعية
وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تنفيذ هذه الرؤية ضمن خطة عمل الحكومة من خلال
برنامج متكامل أحدث نقلة نوعية في منظومة عمل الوزارة بشقيها القانوني والخدمي.
ولفت إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مشاركة الوزارة في مبادرة مجمعات الخدمات
الحكومية أو افتتاح عدد من المراكز الخدمية الخاصة بالوزارة والتي ساهمت في توسيع
دائرة الحصول على خدمات الوزارة في أغلب مناطق الدولة إن لم تكن كافة المناطق ذات
الكثافة السكانية وكذلك في الأماكن النائية عن الدوحة، وقد كان للوزارة برنامج عمل
في هذا الشأن، حققت فيه نجاحاً معتبراً، عبر تقديم خدمات التوثيق والتسجيل العقاري
كاملة من مراكزها الخدمية الخارجية.
وحدة غسيل الأموال
وفيما يتعلق بالجهود التي يقوم بها الفريق العمل الخاص بوحدة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب قال السويدي إن هذا الموضوع قضية حيوية وهامة بالنسبة للوزارة مشيراً إلى
أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص يضطلع بتنفيذ مهام واختصاصات وزارة العدل
الواردة في القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب والتأكيد على التزام قطر بالمتطلبات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)
في مجال اختصاص الوزارة وذلك تحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري
والتوثيق، لحين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء وحدة إدارية متخصصة في
هذا الشأن ويتولى الفريق مع ممثل الوزارة العضو في اللجنة الوطنية (مدير إدارة
التوثيق) التنسيق ما بين وزارة العدل ومتطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
قانون رقم (14)
لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقًا لأخر
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
خدمات إلكترونية
جديدة بالوزارات والهيئات قريباً
توثيق 6 ملايين
مستند ومحرر و250 ألف صحيفة عقارية
الربط الإلكتروني بين
الوزارات وتطوير الخدمات خلال شهرين