الشرق - الثلاثاء25/11/2008
م
د. الإبراهيم في حوار
لـ "الشرق":
قرار أميري بتشكيل لجنة تسييرية لمتابعة تنفيذ رؤية قطر الوطنية قريباً
- نشوى سراج الدين
تصوير أحمد جودة :
كشف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط
التنموي عن صدور قرار أميري خلال الفترة القادمة بتشكيل لجنة عامة تسييرية تضم شخصيات
مؤهلة من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار خطة متكاملة
تهدف إلى مشاركة كافة هذه الجهات بفعالية، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذ رؤية قطر الوطنية
2030، قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تركز على إجراء مسح شامل للخطط والاستراتيجيات
التي نفذتها الوزارات والأجهزة الحكومية في وقت سابق.. فضلا عن الاستراتيجيات الحالية
لتحديد نقاط الاتصال بينها وبين الخطط والأهداف والمبادئ الموضحة في الرؤية.
وأضاف سعادته في حوار خاص لـ" الشرق " انه في خطوة لاحقة ستتولى الأمانة العامة للتخطيط
التنموي وبتوجيه من القيادة العليا للبلاد تنسيق الجهود لصياغة الاستراتيجية الشاملة
من خلال تلك اللجنة والتي ستعمل كأداة فاعلة نحو تسهيل وتفعيل التشاور والشراكة الكاملة
مع الجهات المعنية، لاسيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الحكومية،
وستبادر الأمانة أيضا بتشجيع كافة الجهات لضمان المشاركة الواسعة في هذه الجهود والفهم
الصحيح لأبعاد هذه الرؤية والالتزام بتحقيقها.
تفاصيل
تضم كافة أجهزة ووزارات الدولة.. د. الإبراهيم في حوار لـ "الشرق": قرار أميري بتشكيل
لجنة تسييرية لمتابعة تنفيذ رؤية قطر الوطنية قريباً
قنوات اتصال مع أجهزة الدولة لتفادي الازدواجية وتضارب الأدوار
نبحث سبل تنويع الاقتصاد القطري بما يحافظ على التنافسية
خطة استراتيجية لتدريب وإعادة تأهيل قوة العمل الوطنية
كشف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي
عن صدور قرار أميري خلال الفترة القادمة بتشكيل لجنة عامة تسييرية تضم شخصيات مؤهلة
من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار خطة متكاملة تهدف
إلى مشاركة كافة هذه الجهات بفعالية، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030،
قبل الانتقال للمرحلة الثانية التي تركز على إجراء مسح شامل للخطط والاستراتيجيات التي
نفذتها الوزارات والأجهزة الحكومية في وقت سابق.. فضلا عن الاستراتيجيات الحالية لتحديد
نقاط الاتصال بينها وبين الخطط والأهداف والمبادئ الموضحة في الرؤية.
وأضاف سعادته في حوار خاص لـ" الشرق " انه في خطوة لاحقة ستتولى الأمانة العامة للتخطيط
التنموي وبتوجيه من القيادة العليا للبلاد بتنسيق الجهود لصياغة الاستراتيجية الشاملة
من خلال تلك اللجنة التي ستعمل كأداة فاعلة نحو تسهيل وتفعيل التشاور والشراكة الكاملة
مع الجهات المعنية، لاسيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الحكومية،
وستبادر الأمانة أيضا بتشجيع كافة الجهات لضمان المشاركة الواسعة في هذه الجهود والفهم
الصحيح لأبعاد هذه الرؤية والالتزام بتحقيقها.
وحول التوافق مابين الخطة العامة للتنمية بالدولة وبعض الخطط الأخرى التي كانت بعض
الجهات والمؤسسات وأجهزة الدولة قد بدأت بتنفيذها في فترة سابقة قال سعادة الأمين العام
للتخطيط التنموي: إن الرؤية كانت متوافرة قبل الإعلان عنها لكافة أجهزة الدولة، وبالتالي
كانت معظم المعلومات المتعلقة بهذه الخطط متوافرة لدى التخطيط التنموي وقدمنا الى تلك
الجهات طلب انضمام فريق من الأمانة العامة للتخطيط التنموي للجنة المنفذة لتلك الاستراتيجيات
للتأكد من اتساقها مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لدولة قطر ومن ضمنها هيئة التخطيط
العمراني.
وأضاف قائلا: لدينا عدد من المؤشرات تؤكد أن بعض هذه الخطط تتماشى بشكل تام مع الرؤية
الوطنية، وفي حالة وجود تعارض فسنحاول التوفيق بين الخطة القطاعية والرؤية.. مشيرا
في هذا السياق الى انه تم فتح قنوات اتصال مع كافة هذه الأجهزة لتفادي الازدواجية وتضارب
الأدوار، كما أن الاستراتيجية الوطنية التى ستنفذ على المدى المتوسط، ستوفر إطارا عاما
ومتكاملا لاستراتيجيات قطاعية متسقة تشمل خططا وبرامج ومشاريع استنبطت وصيغت لتساعد
على تحقيق الرؤية.
العمالة الوافدة
وبخصوص العمالة الوافدة كأحد التحديات التي تواجه تحقيق الرؤية أكد الدكتور إبراهيم
انه سيتم تحديد نوعية وحجم العمالة من قبل القيادة في الدولة والشعب القطري بحيث لا
تزيد نسبتها على 70% من إجمالي القوى العاملة.. مشددا في هذا السياق على ضرورة أن يتم
تحديد نوع وحجم العمالة بشكل يوفق بين متطلبات التنمية وبين الإبقاء على الهوية الوطنية
وامن وسلامة المجتمع.
وأشار إلى أن قطر تهدف الى زيادة المشاركة الفاعلة للعمالة الوطنية، غير أن عدد سكان
قطر لايكفي في الأمد المنظور للتعامل مع النظم والبنى التحتية والمتطلبات الأخرى لنمو
سريع في اقتصاد متشعب ومعقد التقنية لذا فان تحقيق طموحات الرؤية المستقبلية يتطلب
سد النقص في قوة العمل الوطنية بالعمالة الوافدة، وان اجتذاب التركيبة المناسبة من
المهارات والاحتفاظ بها يقتضي توفير حوافز مناسبة ووضع إجراءات تنظيمية لحفظ حقوق العمالة
وتامين سلامتها.. كما سيتم وضع خطة استراتيجية لقوة العمل في قطر تشمل تدريب وتطوير
وإعادة تأهيل قوة العمل الوطنية.. مشددا على أن المستقبل سيشهد تغيرا كبيرا في ما يتعلق
بنوعية العمالة الوافدة، خاصة مع تحديد نوع المسار الاقتصادي للدولة الذي سيركز على
الصناعات ذات التقنية العالية التي تتطلب عمالة نوعية ذات مهارات وكفاءة خاصة.
التنوع الاقتصادي المناسب
وبشأن التنوع الاقتصادي كواحد من التحديات التي تواجه تحقيق الرؤية أوضح د. الإبراهيم
أن هذا الموضوع يشكل هاجسا لكافة الدول ذات المصدر الوحيد للثروة، حيث أصبح يتردد بشكل
كبير في أدبيات التنمية وذلك نظرا لان نجاحه مازال محدوداً في اقتصادات تلك الدول،
لاسيما اقتصادات الدول النفطية.. مضيفا في هذا الصدد أن على قطر أن تبحث عن اقتصاد
متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص
مع الحفاظ على تنافسيته، وذلك عن طريق الاستفادة من التقنيات والمهارات التي تقدمها
صناعة النفط والغاز والتوسع في الصناعات والخدمات المساندة واللاحقة لها الى جانب وضع
الخطط لخلق صناعات وخدمات جديدة وبناء الطاقات البشرية والتقنية اللازمة لنجاحها.
وأوضح تم وضع خطة للتنوع الاقتصادي تبدأ من صناعة النفط والغاز الى الاقتصاد المعرفي
الذي يشكل رديفا لرؤية قطر الوطنية الذي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار
وتعليم رفيع المستوى يهدف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع " ، حيث يأتي على قمة التحديات،
السير بخطوات ثابتة في طريق الاقتصاد المعرفي وتحقيق ذلك في فترة لا تزيد على عشر سنوات.
وأكد الدكتور الإبراهيم أن الهدف العام من المسار التنموي في قطر هو تحويل إيرادات
النفط والغاز لمصادر تحقق التنمية المستدامة من خلال الوصول لأوجه الاستغلال الأمثل
لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف
لتحقيق استقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام
مالي كفء مأمون المخاطر والوصول الى معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على
مستوى المعيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال القادمة.. مضيفا أن هذا المسار سيعتمد في
الأساس على ادارة قطاع نفط وغاز محفز ومحرك لابتكارات التكنولوجية المتقدمة ومشارك
في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية.. حيث إن الاستقرار المالي والاقتصادي
هما القاعدة الصلبة التي نبني عليها طموحاتنا بما يخلق بيئة مواتية لازدهار الأعمال
وجذب الاستثمار.
ومن جانب آخر أشار الدكتور إبراهيم إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه تحقيق أهداف الرؤية
وهى توفر إدارة حكيمة للمواد الناضبة واستغلالها الاستغلال الأمثل، ووجود إدارة اقتصادية
متبصرة قادرة على تحويل الثروة المالية الناجمة عن هذا الاستغلال إلى ثروة مستدامة.
وعلى هذه الإدارة استخدام هذه الإيرادات بحكمة وكفاءة في الاستثمارات الخارجية للفوائض
المالية وفي الإنفاق على الاستثمارات الداخلية حسب متطلبات التنمية المستدامة. مؤكدا
انه يجب أن تتجه الاستثمارات الداخلية بشكل رئيسي نحو تطوير البنية التحتية ورفع مستوى
الأنظمة التعليمية والصحية وتكوين قوة عمل ماهرة ودعم وتطوير القدرات المتعلقة بريادة
الأعمال وتشجيع البحث والتطوير والاختراع وان على هذه الإدارة أن تتجنب الإنفاق على
مشاريع مظهرية عالية التكلفة وأن تتجنب أيضاً إجهاد الاقتصاد وما ينجم عنه من انخفاض
في كفاءة الأداء وقصور في الخدمات العامة عن تلبية الحاجات المتزايدة، حتى لا يؤدي
ذلك إلى الجنوح بعملية التنمية عن مسارها الصحيح ويجعل من تحقيق أهداف الرؤية أمراً
صعب المنال.
حماية البيئة
وأكد سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن دولة قطر وضعت في أولوياتها
أثناء تنفيذ مشاريعها التنموية حماية البيئة وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاهها،
وستعمل من خلال ركيزة التنمية البيئية على تحقيق الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية
وبين تطبيق أفضل المعايير الدولية في المحافظة على البيئة وحمايتها بالعمل على زيادة
الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين، والعمل على إصدار التشريعات المناسبة والداعمة
لتحسين طريقة إدارتنا لمواردنا الطبيعية ولبيئتنا، هذا إلى جانب توثيق التعاون الإقليمي
والدولي للتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن التنمية الاقتصادية.. قائلا "ننوى إجراء
اتصالات مكثفة لإيجاد قرارات موحدة لحماية البيئة الإقليمية من خلال تشجيع التعاون
بين دول الخليج العربية لتبني معايير وقائية تخفف من الآثار السلبية على بيئة المنطقة
من التلوث الناجم عن النشاطات الاقتصادية فيها.
واختتم سعادته الحوار بالتشديد على أن الاستشارات الواسعة النطاق حول أهداف رؤية قطر
الوطنية والالتزام السياسي القوي بها هما أمران ضروريان لضمان تملك قاعدة شعبية عريضة
لهذه الرؤية ولأهدافها. وستواصل الأمانة العامة للتخطيط التنموي قيادة عملية الحوار
التي تدعم هذا المسعى.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار
أميري رقم (29) لسنة 2007 بتعيين مدير عام للأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة
لحماية البيئة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
رؤية
قطر الوطنية..خارطة الطريق للمستقبل
رؤية
قطر المستقبل .. عصر جديد من النهضة
الأمير
يصدر قراراً باعتماد رؤية قطر الوطنية
العطية
يشيد بقرار الأمير اعتماد رؤية قطر الوطنية 2030