الراية - الخميس25/12/2008 م

مطلوب تضافر جهود المؤسسات المعنية لحماية المرأة
مجلس الأسرة يختتم ورشة الخدمات الاجتماعية.. المشاركون:
تفعيل التواصل مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات
 تنشيط الفعاليات التوعوية بالخدمات الاجتماعية والنفسية لحماية المرأة
 آل خليفة: مجلس الأسرة حريص علي تفعيل التوصيات الداعمة للمرأة
 أسماء العطية: تطبيق مهارات التقييم الذاتي للارتقاء بالخدمات
 فاطمة الحميدي: نسعي لتعزيز الشراكة مع المؤسسات المعنية وتبادل الخبرات

 كتبت - هناء صالح الترك:
اختتمت أمس ورشة عمل  نحو جودة الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لحماية المرأة  التي نظمها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة في الفترة من 22 الجاري ولمدة 3 أيام في فندق الميلنيوم بحضور سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة والاستاذة نور المالكي مدير إدارة المرأة، والدكتورة اسماء العطية منسق الورشة واستاذ الصحة النفسية المساعد بجامعة قطر والدكتور طلعت منصور الخبير الرئيسي للورشة والمشاركين من جهات مختلفة بالدولة.
في الجلسة الختامية تلت الاستاذة فاطمة الحميدي اخصائي أول في إدارة الطفولة بالمجلس وعضو اللجنة الفنية المعدة للورشة التوصيات واشارت الي أن هذه الورشة سبقتها ورشة عمل تحضيرية للجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية في 23 اكتوبر الماضي وانتهت الورشة بالتأكيد علي أن الحماية مفهوم تنموي شامل متكامل يحمل في طياته التنمية بجميع جوانبها الجسمية والنفسية والصحية والاجتماعية والعلمية والثقافية، لا تعني فقط التعامل مع متغيرات العلاج بل الكشف والتدخل المبكر والوقاية والتنمية من أجل جودة حياة الانسان.
العمل المؤسسي في عالم اليوم هو عمل موجه الي تعزيز الممارسة الديمقراطية والبعد عن شخصنه المؤسسة، فهو يسهم في التغيير الاجتماعي، بقدر ما يسهم في فاعلية المؤسسة.
أن الحماية ذات الصلة في شمولها تركز علي الشراكة الفعالة مع كل الأطراف الأسرة والمجتمع والمؤسسة والدولة.
وعليه نوصي ومن أجل تحقيق جودة الخدمات المقدمة للمرأة بما يلي:
التوجه الاستراتيجي نحو التشبيك بين المؤسسات المعنية بخدمات حماية المرأة والأسرة تبادلاً للخبرات وتكاملها والتنسيق بينها وإقامة جسور بين الروابط المهنية بين تلك المؤسسات اعتبارا لما ينطوي عليه هذا التوجه من توفر للجهد والوقت والمال، ومن التعزيز المتبادل لأدوار ومهام تلك المؤسسات، ايلاء اهتمام خاص بثقافة المؤسسة إثراً للبيئية المؤسسية بالقيم وأنماط السلوك والعلاقات التي تسود المؤسسة والروح المعنوية والمناخ النفسي والولاء للمؤسسة ولرسالتها ومعاييرها وأساليب العمل فيها، تأكيد الشراكة بين المؤسسات ذات الصلة من خلال آليات وتدابير فعالة استثمارا لامكانات المؤسسة في دعم الخدمات التي تقدمها مؤسسات أخري، ودرءا للتكرار والازدواجية، بالاضافة الي تفعيل قنوات الاتصال مع المؤسسات العالمية في اطار شراكة مع تلك المؤسسات ذات المكانة والثقة سعياً الي توفير روافد مستمرة لتطوير أداء مؤسساتنا الوطنية، وتوطين وتطوير المستحدثات العالمية والخبرات المتقدمة في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية وغيرها من الخدمات ذات الصلة في مجالات حماية المرأة وتنميتها، الي جانب الارتقاء ببيئة العمل في المؤسسات المعنية بتقديم خدمات اجتماعية ونفسية موجهة الي حماية المرأة وتنشيط فعاليات تلك المؤسسات من خلال نشر ثقافة الجودة كأسلوب حياة تنتهجه المؤسسة داخل نسق نظام إداري مهيأ للعمل بمعايير الجودة، إيجاد آلية فعالة لإدارة الجودة داخل كل مؤسسة وبين المؤسسات لتأكيد ضمانات الجودة وتقويمها كعملية وكناتج، وتعزيز ثقافة التطوع والعمل التطوعي لتعزيز روح المشاركة والمسؤولية في دعم المبادرات والجهود التي تقدمها تلك المؤسسات وتيسير أدائها لمهامها في حماية المرأة وتنميتها مع الحرص علي تقديم صورة متميزة عن الشخصية الاعتبارية للمؤسسة لدي جماعات الهدف وبناء الثقة فيما تقدمه من خدمات، وبناء القدرات البشرية في تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وفقاً لإعدادهم الأكاديمي والمهني والشخصي، بالاضافة الي الاهتمام بالخبرات التجديدية بمقدمي الخدمات من خلال سياسة تدريبية والتنمية المستدامة كتوجه رئيسي لفاعلية المؤسسة وكفاءة العاملين بها وتمكينهم بالمعرفة والمهارة المتطورة للارتقاء بمستوي أدائهم المهني، واتخاذ التدابير الفعالة لحماية حقوق مقدمي الخدمات من طالبي الخدمات ومتلقيها، وبالتالي الاهتمام بحماية مقدمي الخدمات من تأثير الضغوط المهنية والاحتراف المهني من خلال برامج لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الضغوط، وتطوير آليات فعالة لنظم توزيع الخدمات الموجهة لحماية المرأة والأسرة علي أساس من تقديرات  الحاجة والطلب  و التكلفة-المنفعة ، ومواءمة البيئة الداخلية للمؤسسة وتوظيف فعاليتها تمكيناً لها من تقديم خدماتها لتلبية طالبي الخدمة ووصولها الي جماعات الهدف، ودعم مقومات الاستدامة في جودة الخدمات المقدمة تواصلاً لدور المؤسسة في أداء مهامها وتركيزاً علي التطوير المستمر للمؤسسة كركن رئيس لإدارة الجودة فيها، وكضمان للتنمية المستدامة، وتوفير ضمانات الإتاحة والميسورية للخدمات بالكم والكيف المناسبين وإمكانية تقديمها في التوقيت المناسب، وفاعلية الإجراءات والأساليب والآليات في تقديمها بكفاءة ووظيفية وبالتالي إعداد النماذج والبروتوكولات والأدوات اللازمة لجمع المعلومات وتوصيلها وإتاحتها لأغراض العمل بمعايير الجودة وضماناتها، وتوفير وتطوير مقاييس وأدوات ذات مصداقية عالية في تقويم أداء المؤسسة والعاملين بها وفقاً للمعايير المقررة لتطوير الأداء وجودة الخدمة، مع الاهتمام بالبحث العلمي في مبادرات بحثية أو مشاركة في مشروعات أو أنشطة بحثية مثل تنظيم مؤتمرات أو ندوات، أو تطوير أدوات للقياس والتشخيص والبحث، واعتبار هذا الاهتمام مؤشرا قويا للتحديث والتطوير في أداء المؤسسة واستثمار الإعلام والنشر في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسة كوجود مؤثر وفعال وتوصيل رسائل إعلامية إرشادية تتعلق برسالة المؤسسة وأهدافها، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات كوسائط متقدمة في تيسير تقديم الخدمات الموجهة لحماية المرأة وتنميتها، واستثمار إمكانات وآفاق التنمية والتقدم في المجتمع المعاصر الذي يوسم بأنه  مجتمع المعرفة  والاستفادة مما يقدمه ويوفره من إمكانات توظيف للمعرفة ورصد وتنظيم وإنتاج ونشر وإتاحة وأخلاقية للمعرفة فيما يرتقي بمجالات حماية المرأة والطفولة والأسرة وتنميتها توجها نحو تحسين نوعية الحياة، وأخيراً تأسيس نظام لمزاولة العمل في المهن النفسية والاجتماعية وفقاً للمعايير العالمية المتخصصة في المجال. علماً ان لجنة التوصيات تضم أ.د. طلعت منصور استاذ الصحة النفسية كلية التربية جامعة عين شمس رئيساً ود. أسماء العطية منسق الورشة أستاذ الصحة النفسية المساعد، قسم العلوم النفسية كلية التربية جامعة قطر، عضواً وأ. فاطمة الحميدي أخصائي أول إدارة الطفولة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعضو اللجنة الفنية للورشة عضواً وأ. نور المالكي مدير إدارة المرأة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة عضواً.
وفي ختام الورشة أشار سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة في تصريحات صحفية الي ان المجلس يسعي دائما وأبدا الي خلق روح الابتكار والتجديد في كل ما يقوم المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بتنفيذه وتنظيمه من دورات تدريبية.
ومؤتمرات وندوات وورش عمل بما يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الأسرة التي هي في مقدمة اهتمامات المجلس.
وأضاف سعادته ان هدف المجلس من إقامة هذه الورشة هو تسليط الضوء علي الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة بغرض حماية المرأة.
وأشار سعادته إلي أن أكثر ما يميز هذه الورشة عن سواها من ورش العمل الأخري هو روح الشراكة والتشبيك ما بين المؤسسات التي شاركت في أعمال هذه الورشة الأمر الذي أثري النقاش وجعله أكثر أهمية وجدوي.
وحول آلية المجلس في تنفيذ ما تمخضت عنه الورشة من توصيات أجاب السيد عبدالله آل خليفة قائلاً: إن المجلس الأعلي لشؤون الأسرة قد اعتاد دائماً علي تفعيل وتنفيذ التوصيات التي تخرج بها أية ورشة عمل أو منتديات أو مؤتمرات يعقدها المجلس، ومن هذا المنطلق فإن المجلس علي أتم الاستعداد لتفعيل كل التوصيات التي توصلت إليها ورشة جودة الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لحماية المرأة في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه رأي الأستاذ الدكتور طلعت منصور الخبير الرئيسي للورشة وأستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس في تصريحات لالراية، تمثل الورشة منعطفاً إيجابياً نحو تفعيل الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لحماية المرأة تأسيساً علي معطيات معايير الجودة وضماناتها في مجالات حياة المرأة المتنوعة مشيراً إلي أن الفعاليات تتسم بتبادل الخبرة والرأي حول القضايا المختلفة المتعلقة بمجالات حماية المرأة وتنميتها في إطار روح الحوار والمشاركة بروح معنوية عالية نحو تجويد هذه الخدمات سواء علي المستوي المؤسسي أو علي مستوي الممارسة المهنية لمقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية.
وأكد أنه من الأمور الرئيسية في فعاليات الورشة اتخاذها توجهاً إيجابياً سواء في التركيز علي المرأة ورعاية رفاهة المرأة وخيرها وصالحها أيضاً مع التركيز علي المعايير العالمية في تحسين جودة هذه الخدمات تطلعاً إلي الوصول للمستويات العالمية بهذين المنظورين، المنظور الإيجابي للمرأة والمنظور القائم علي إرساء منظومة من المعايير الجادة في تجويد هذه الخدمات وفعاليتها من هذين المنظورين كان الطرح والتشاور بين المشاركين في الورشة من ممثلي المؤسسات المختلفة ومن الخبراء المشاركين.
من القضايا التي برزت في هذا الحوار والتفاعل قضايا التشبيك بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات تبادلاً للخبرة والاستفادة من إمكانات وتخصص كل مؤسسة في دعم مؤسسات أخري وعملاً علي التنسيق والتكامل بين الموسسات تجنباً للتكرار والازدواجية في أداء العمل إضافة إلي التفكير في تحسين جودة العمل والتخطيط لتوجهات التطوير والجودة، أيضاً من القضايا المهمة قضية الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والتقنية وتركيزاً بالدرجة الأولي علي الإنسان حيث تكون المرأة هنا موضوعاً وهدفاً للتنمية.
وفي رد علي سؤال قال: التوصيات هي هاديات للعمل وتوجيه العمل في مؤسسات الخدمات الاجتماعية والنفسية نحو الجدية في الارتقاء بمستوي هذه الخدمات أيضاً التوصيات تفضي بدورها إلي إجراءات وآليات عمل توضع في أولويات العمل والتنفيذ بتوجه نحو حاجات المرأة المتطورة في المجتمع القطري.
وهنا يؤكد المؤتمر ضرورة تقدير حاجات المرأة الواقعية والمتوقعة واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية تلك الحاجات نعني بها الحماية والتنمية في مجالات حياتها المختلفة فالمرأة هنا هي الأخت والأم وهي الزوجة والعاملة وربة المنزل والمواطنة، المرأة هي أدوار متنوعة قد تواجه أحياناً إزاء أداء هذه الأدوار نوعاً مما يعرف بصراع الدور وضغوط الحياة وهذا يستلزم بدوره اهتماماً بالخدمات النفسية والاجتماعية التي تحصنها ضد الضغوط وتمكنها من مهارات التعامل معها بإيجابية، وفي هذا الشأن هناك أمور كثيرة بحاجة إلي دعم لها من الخدمات النفسية والاجتماعية وهو تمكينها من مهارات التعامل مع الأبناء وهي المهارات الوالدية وكذلك تمكينها من مهارات التعامل مع تحديات عملية الوالدية أو ما قد يعرف أحياناً من تحديات للاحتراق الوالدي أي نقص مهارات الأم ونقص إمكانات تحملها لعبء تربية الأبناء.
الأم قد تعاني من بعض الصعوبات والضغوط التي لا تؤهلها إمكاناتهها للتعامل معها وذلك جانب من جوانب الاهتمام في تقديم خدمات لمساندة المرأة وتمكينها من التعامل مع ضغوط العملية الوالدية.
وذكرت الدكتورة أسماء العطية أستاذ الصحة النفسية المساعد قسم العلوم النفسية كلية التربية- جامعة قطر في تصريحات صحفية:
إن المرأة نصف المجتمع.. عليها يقع العبء الأكبر في إعداد الأجيال للمستقبل.. هي الأم والأخت والزوجة والبنت هي الطفلة والمعاقة والمسنة.. تحتاج من المجتمع كل الدعم والمساندة للقيام بالأدوار المكلفة بها، وحمايتها من جميع أشكال الإساءة والإهمال والعنف. وفي الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة، وفي دولة قطر يحتفل المجلس الأعلي لشؤون الأسرة كبقية دول العالم بهذا اليوم، وانصب احتفال المجلس هذا العام حول  نحو جودة الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لحماية المرأة . وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل خلال الفترة من 22-24 ديسمبر 2008، التي بدأت أولاً بعقد تحضيرية في 23 أكتوبر 2008.
وسعت الورشة إلي تحقيق الأهداف التالية: التعرف علي الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لحماية المرأة في المجتمع، عرض ومناقشة معايير الجودة الاجتماعية والنفسية العالمية لحماية المرأة، تطبيق مهارات التقييم الذاتي لتجويد الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لحماية المرأة في المجتمع.
ويتوقع بعد الانتهاء من الورشة أن تحقق المخرجات التالية:
التعرف بمعايير جودة الخدمات الاجتماعية والنفسية العالمية، تطبيق مهارات التقييم الذاتي من خلال إعداد وثيقة التقييم الذاتي Self Evaluation Decument، التواصل مع المؤسسات العالمية المعنية بالاعتماد في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.
وأشارت الأستاذة فاطمة الحميدي أخصائي أول في إدارة الطفولة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعضو اللجنة الفنية المعدة للورشة لالراية تسير دولة قطر في خطي مدروسة وناجحة نحو إنشاء مؤسسات لخدمة الإنسان وإيفائه حقوقه وخصوصاً في مجال الفئات المستضعفة بالمجتمع المرأة والطفل، ولاشكر الخالص في ذلك إلي مبادرات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وفي ظل وجود هيكلة متلائمة لإشباع حاجات هؤلاء الفئات، تبقي الأنظار موجهة نحو  تحسين جودة خدمات المؤسسات المجتمعية وكذلك تقييم مستواها ورفع كفاءة العاملين بها من أهم الطموحات التي يجب أن تسعي إليها هذه المؤسسة بالإضافة إلي أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات حتي تتكامل الأدوار في خدمة الإنسان في دولة قطر ويبقي المجلس الأعلي لشؤون الأسرة سباقاً لمثل هذه المبادرات.
وأوضح الأستاذ الدكتور عثمان يخلف رئيس قسم العلوم النفسية في كلية التربية جامعة قطر في تصريح لالراية ان مشاركته في الورشة كانت بتقديم ورقة حول معايير الجودة الخاصة بخدمات النمو الاجتماعي للطفل وكذلك ورقة خاصة بمعايير الجودة لخدمات التأهيل النفسي والاجتماعي.
وقال: الندوة نجحت نجاحاً كبيراً وهي فرصة للتفاعل بين كل الجهات والمؤسسات في الدولة الخاصة بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للمرأة.. والأعمال تناولت قضايا كثيرة لعل أهم قضية كيفية ضمان الجودة لهذه الخدمات التي تقدم للمرأة والطفل ومن ثم مناقشة الآليات التي من خلالها يتم تحديد المعايير المهنية وكيفية الوصول إلي تحقيق هذه المعايير من خلال إجراء دراسة ذاتية للمؤسسة وكذلك التركيز علي تدريب وتأهيل الهيئة العاملة بالمؤسسة وزرع ثقافة الجودة داخل المؤسسة وجعلها تروج برامجها للمجتمع وكذلك تعمل علي عقد علاقة شراكة بين المؤسسات الأخري حتي تحقق أهداف الرعاية للمرأة، موضحاً أن أهم نقطة تم التطرق إليها كيفية الإعداد للحصول علي الاعتماد من طرف جهات دولية، اعتماد الخدمات لهذه المؤسسات.
هذا وفي الختام تفضل سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة والأستاذة فاطمة الحميدي بتوزيع الشهادات علي المشاركين.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
إيمان حسن: المرأة أكثر التزاما بقانون المرور
المطالبة بحظر استغلال المرأة في وسائل الاعلام
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟