جريدة الشرق الثلاثاء 17 من
مارس 2009م
أكدت
أن قطر تقدمت خطوات كبيرة للنهوض بالمرأة
الجفيري : اهتمام القيادة الحكيمة بالنهوض بالمرأة وراء تحقق تجربتي الانتخابية
أسعى لثقافة المجتمع وإثبات أن العمل البلدي ليس قصرا على الرجل
جمال
لطفي:
قدمت السيدة شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي
المركزي عن الدائرة التاسعة المطار ورئيسة اللجنة القانونية ورقة عمل حول دور المرأة
القطرية في الانتخابات حيث استعرضت تجربتها كأول قطرية تدخل بيت الديمقراطية وتناولت
بالحديث ايجابيات هذه التجربة الكبيرة التي ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد
المفدى وقالت في هذا الإطار: تقدمت دولة قطر خطوات كبيرة واساسية في مجال النهوض بالمرأة
في الاعوام الاخيرة واصبحت قضايا المرأة ضمن اولويات السياسات التنموية في الدولة وعلى
رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والدور القيادي والتشجيع الدائم لصاحبة السمو الشيخة
موزة بنت ناصر المسند يحفظهم الله جميعاً.
ومن هذه الاولويات منح المرأة والرجل معاً حق الانتخاب والترشيح لأول مرة في تاريخ
البلاد في انتخابات المجلس البلدي المركزي الاول في عام 1999م.
وحول مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي قالت شيخة الجفيري: شاركت المرأة القطرية
في انتخابات المجلس البلدي كناخبة ومرشحة وذلك منذ عام 1999م لأول انتخابات لبيت الديمقراطية
الأول في دولة قطر حينما تقدمت ست سيدات فاضلات كمرشحات وكان هذا العدد دالاً على استعدادات
المرأة القطرية للاسهام في العمل البلدي.. وقد يقول قائل ان احداهن لم تفز في تلك الانتخابات
الاولى.
وفي اعتقادنا أن دخولهن في معترك الانتخابات كمرشحات ولأول مرة في تاريخ قطر يعتبر
فوزا لهن، لانه من الاهمية ان تكون هناك مشاركة نسائية وعلى المرأة القطرية كسر حاجز
الخوف والخوض في الانتخابات المقبلة سواء في انتخابات المجلس البلدي المركزي او في
انتخابات مجلس الشوري المرتقب لان المرأة القطرية لديها الاستعداد للاسهام في هذه المجالس
المنتخبة حيث انه بالعزيمة والاصرار تستطيع المرأة القطرية أن تصل إلى ما تصبو اليه
خاصة ان المشاركة في هذه المجالس المهمة لا تعد نقداً لميراثها الاجتماعي ولا خروجاً
عن ثقافة المجتمع ولا تتعارض مع الشريعة الاسلامية الغراء ونصوصها لا تصادر حق المرأة
في هذه المشاركات، كما انه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في المجتمع باستثناء
دور المرأة فنحن في مجتمع تتكامل فيه ادوار كل من الرجل والمرأة وصولاً للديمقراطية
الحقيقية.
ولذلك فاننا نلاحظ انه في انتخابات الدورة الثانية عام 2033م لم تتقدم أي سيدة للترشيح
باستثنائي بعد فوزي بالتزكية، اما في الدورة الثالثة للانتخابات عام 2007م فقد تقدمت
ثلاث مرشحات من بينهن شخصى التي فازت فوزاً ساحقاً ولم يحالف الحظ المرشحتين الاخت
د. أمينة الهيل من الدائرة الثامنة الهلال والاخت سهيلة آل حارب من الدائرة الأولى
الجسرة.
وعن تجربتها الشخصية في انتخابات المجلس البلدي تقول: في عام 1999م سجلت في قيد الناخبين
وتم قبولي كناخبة وحصلت على بطاقة ناخب.
في شهر اكتوبر عام 2002 قررت وبكل قوة وثقة ذهبت الى مقر الانتخابات وقيدت اسمي كمرشحة
وتم قبولي كمرشحة من قبل وزارة الداخلية.
بعدها اصدرت برنامجي الانتخابي بعد اعتماده من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية
والذي يحمل شعار "المشاركة امانة وهدف" والمعني بذلك ان المشاركة في الانتخابات "أمانة"
على كل مواطن ومواطنة تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م
بتنظيم المجلس البلدي المركزي (وهدف) بمعنى عام لخدمة بلدي وهدف خاص لخدمة ابناء الدائرة
الانتخابية التاسعة (المطار) التي انتمي اليها.
وقبل البدء بعملية الاقتراع السري بأيام قليلة انسحب المرشحان المنافسان لصالحي وفي
يوم السابع من ابريل عام 2003م تم الاعلان عن فوزي بعضوية المجلس البلدي هذا اليوم
الذي سيسطره التاريخ بأحرف من نور، وقد قدمت الشكر الجزيل للمرشحين المنافسين لي وهما
على بن ابراهيم الجفيري وغانم بن حسن الهيل لاسلوبهما الراقي والمتحضر لانسحابهما لصالحي
وقد عقدا مؤتمراً صحفياً اعلنا فيه ان اسباب انسحابهما هي:
-لايمانهما بدور المرأة القطرية.
-لكفاءتها وقدرتها على القيام بهذا الواجب الوطني.
وبتاريخ 25/5/2003م أديت قسم العضوية مع اخواني أعضاء المجلس البلدي ثم تم اختياري
وفوزي بالتزكية من قبل أعضاء اللجنة القانونية لأكون رئيسة اللجنة القانونية، وقد قدمت
لهم الشكر لهذه الثقة التي أولوني إياها وهذا يدل على مدى تفهم أخي القطري ورقيه ومدى
ثقته بأخته المرأة القطرية خاصة إذا كانت تستحق هذا التقدير.
أما عن تجربتي في الدورة الثالثة عام 2007م، عند اتخاذي لقراري بإعادة ترشيح نفسي للدورة
الثالثة سألت نفسي سؤالاً لماذا يعيد الناخبون والناخبات ترشيحهم لي؟ وماذا قدمت لهم
خلال السنوات الأربع الماضية من عضوية المجلس البلدي المركزي؟ وما هو الجديد الذي سأقدمه
لهم إن كتب الله لي الفوز.
أولاً: في 7/1/2007م تم الاعلان عن البدء في قيد الناخبين وكوني عضوة في المجلس البلدي
وطبقاً لنص البند
(22) من المادة الثامنة من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي
من اختصاص المجلس البلدي توعية المواطنين، تفحصت أوراقي ومكاتباتي خلال السنوات الأربع
لأقدم للناخبين والناخبات جردة حساب مبسطة عما قمت به من خلال السنوات الأربع الماضية
لكي يطلع عليها الناخب والناخبة (مرفق)، وكذلك مرفق لكم (برنامجي الانتخابي)، وبمسؤولية
وواجب وطني قمت بتوعية أهالي الدائرة التاسعة (على طريقة طرق الأبواب والزيارات العائلية
لحث الأهالي الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقة ناخب أو الأبناء والبنات الذين أصبحت
أعمارهم ثماني عشرة سنة أن يتوجهوا إلى المقر الانتخابي في حالة تطبيق شروط الناخبين
عليهم وقد أتت هذه الطريقة ثمارها حيث توجه أكثر من أربعمائة ناخب وناخبة إلى المقر
الانتخابي وتم قبولهم كناخبين إضافة إلى الناخبين السابقين.
ثانياً: كما أن الفضل والشكر موصول لفريق العمل وهم الجنود المجهولون، حيث كنت اجتمع
معهم وكانت اجتماعات مكثفة مع توزيع الأدوار لكل منهم (وهم من الناخبين والناخبات).
ثالثاً: كذلك تم فتح المقر الانتخابي وخصصت يوماً للناخبين ويوماً للناخبات وذلك نزولاً
على رغبة غالبية الناخبات.
رابعاً: في يوم اقتراع (1/4/2007م) حصلت على (800 صوت من أصل 879) وبنسبة 96% وحصل
أحد المرشحين على (57 صوتاً والآخر 31 صوتاً)، وهنا كانت فرحتي لهذا الفوز لا توصف.
* وهذا يدل على ان عضويتي لم تكن شكلية ولم تكن منقوصة لأن ذلك كان وراءه دوافع منها.
1-إنه كان من الضروري استخدام حقي الدستوري والقانوني في الانتخابات والترشيح وحقي
الدستوري في خدمة بلدي الحبيب قطر وخدمة أهالي الدائرة الانتخابية التاسعة التي أمثلها.
2-انني كنت ومازلت مدفوعة بمسؤولية وطنية مفادها بانني فقط لا أمثل دائرتي بل في الوقت
نفسه أسعى إلى تغيير ثقافة المجتمع التي لن تكن قد تعودت على دور نسائي في العمل البلدي
فاستطعت إثبات أن العمل البلدي ليس قصراً على الرجل لأن المرأة جزء من مجتمعها ومعنية
بتطوير العمل البلدي أسوة بالرجل لأننا في مجتمع تتكامل فيه الأدوار بين كل من الرجل
والمرأة.
3-كما من الوجوب والاعتراف ايضا ان تجربتي التي خضتها في المجلس البلدي ما كان يمكن
ان تحقق ما أحرزته من نجاح إلا بفضل توافر الإرادة السياسية الحكيمة من حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والتشجيع الدائم من صاحبة السمو الشيخة موزة
بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير حفظهم الله ورعاهم وكذلك بفضل التعاون من قبل اخواني
أعضاء المجلس البلدي وبتعاون المسؤولين والجهات ذات الصلة وكذلك بتعاون فريق العمل
من الباحثين والباحثات واستطعت الوفاء ببعض الاحتياجات والمشروعات في نطاق الدائرة
وشاركت في العديد من المناقشات في قضايا عامة تخص دائرتي الانتخابية بل تتعلق بصلب
العمل البلدي وتطويره.
* وهذا يقتضي أن ننوه بأن هناك بعض المقومات التي يلزم توافرها في المرشح أو العضو
وهي:
1-التقيد بالقوانين الخاصة بالانتخابات.
2-الناخبون.. أن تكون الصلة مستمرة بين الأعضاء والناخبين أثناء العملية الانتخابية
وبعد الفوز بالانتخابات.
3-تكاتف الأعضاء فيما يتعلق بالمصالح والقضايا العامة التي تهم غالبية ومؤسسات المجتمع
والتي تساعد المجالس المنتخبة على أداء دورها التي يتطلع إليها الناخبون.
وفيما يتعلق بالوسائل الإعلامية قالت: تعتبر وسائل الإعلام جميعها رافداً رئيسياً ومكملاً
لدور المجالس المنتخبة التي يحرص اعضاؤه في التواصل المباشر مع جمهور الناخبين والتعرف
على آرائهم وهمومهم، لذا فإن التواصل ومد الجسور مع وسائل الإعلام المختلفة في غاية
الأهمية.
وتستمد المجالس المنتخبة كثيراً من الدعم اللامحدود والمساندة المستمرة من قبل القيادة
العليا للدولة وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين حفظهما الله، وكذلك من قبل صاحبة
السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند "رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة" التي انشأت اللجنة
الدائمة للانتخابات.
وجاءت عملية الاستفتاء الشعبي في "29/4/2004م" على الدستور معززة لتوجيه الدولة نحو
ترسيخ مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعميق فلسفة الانتخاب ودوره يعتبر ايجابياً
ويخدم أهداف المجالس المنتخبة (المجلس البلدي المركزي ومجلس الشورى المرتقب)، وذلك
من حيث النص على مبادئ حرية التعبير والانتخاب والمشاركة في صنع القرار.
العقيد سالم صقر المريخي: انتقاء النظام الانتخابي أهم خطوة لأي تجربة ديمقراطية
الدوحة – الشرق
قدم العقيد سالم صقر المريخي من وزارة الداخلية ورقة عمل حول النظام الانتخابي لدولة
قطر، وقال إن مسألة النظام الانتخابي تعتبر من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي،
وعن النظم الانتخابية يقول: تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة
لأي نظام ديمقراطي ويحتاج النظام الديمقراطي الناشئ إلى دراسة دقيقة وعناية خاصة، عند
اختيار النظام الانتخابي.
التساؤل: ما هي النظم الانتخابية؟ هل الآلية التي تحول أصوات الناخبين أو تترجمها إلى
مقاعد يفوز بها المرشحون، أو هي بمفهوم آخر الآلية الرئيسية التي تضمن للناخبين التعبير
عن آرائهم بصورة حرة.
فالقانون المنظم للعملية الانتخابية يتضمن الآليات الخاصة بهذه العملية مثل الصيغة
الانتخابية بمعنى هل يعتمد صيغ الأغلبية أم صيغ التمثيل النسبي، والصيغة الحسابية المستخدمة
لحساب المقاعد وتقسيم الدوائر الانتخابية وحجمها وطريقة تسجيل الناخبين والقائمين على
إدارة الانتخابات وشكل بطاقات الاقتراع وطريقة التصويت والفرز.
وتحدث عن أنواع النظم الانتخابية السائدة في العالم قائلاً: إن ممارسة الديمقراطية
عن طريق الانتخابات يختلف من بلد لآخر، ومن عصر لآخر وأنظمة الانتخابات تتطور باستمرار
لكي تزداد ديمقراطية وعقلانية وتمثيلاً حقيقياً لكل المواطنين.
يوجد في العالم أكثر من 211 نظاما انتخابيا، ولكل نظام مزاياه وعيوبه.
وهناك ثلاثة نظم رئيسية هي الأغلبية التعددية، التمثيل شبه النسبي والتمثيل النسبي،
وتتبع هذه الأنظمة نظم أخرى عديدة ومختلفة.
أما بشأن النظام الانتخابي المعتمد في دولة قطر، يقول المريخي: اعتمد المشرع القطري
نظام الانتخاب الفردي الذي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من بين المرشحين في دائرته
الانتخابية، ويعتبر المرشح ناجحاً عند حصوله على أكبر عدد من الأصوات، ويرتبط هذا النظام
بتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة ويعتبر هذا النظام أكثر يسراً عن باقي الأنظمة
الانتخابية الأخرى، والمعايير التي تحكم تقسيم الدوائر الانتخابية تتمثل في الآتي:
تمكين أفراد المجتمع من أن يتم تمثيلهم تمثيلاً حقيقياً وواقعياً وعادلاً.
الحرص على عدم حرمان أي فئة أو جماعة أو طائفة مهما كانت قليلة العدد في أن يتم تمثيلهم.
مراعاة الخصوصية التي يتمتع بها المجتمع.
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يتم دراسة الدوائر الانتخابية بين فترة وأخرى.
وعن معايير الموطن الانتخابي للناخبين، قال: تشمل مكان سكن الناخب أو إقامته الدائمة.
مكان العمل أو ممارسة النشاط التجاري.
مسقط رأس الناخب أو إقامة عائلته وجماعته.
والعامل المشترك في تحديد هذه المعايير هو إيجاد المحيط الذي تتكون فيه العلاقة التي
تربط الناخبين بعضهم ببعض وتربط الناخبين بمرشحيهم، ولكنها تنتمي إلى أحد النظم الثلاثة
الرئيسية.
أما الأسس التي يتم بموجبها اختيار نظام انتخابي دون غيره:
1 – التاريخ الديمقراطي للمجتمع: ثقافة المجتمع في الممارسة الانتخابية لها دور أساسي
في اختيار النظام الانتخابي، بحيث يتم اختيار أبسط وأسهل الطرق الانتخابية عندما يكون
العهد بالممارسة الانتخابية حديثاً.
2 – النظام السياسي للدولة: الدول التي لديها أحزاب أو تكتلات سياسية مختلفة تحتاج
إلى نظام انتخابي مغاير عن الدول التي ليس لديها أحزاب أو تكتلات أو لا تسمح بذلك.
3 – التركيبة السكانية للدولة: تختلف الدول عن بعضها البعض بالنسبة لطبيعة التركيبة
السكانية لذلك تحتاج كل دولة إلى نظام انتخابي يتوافق أو يتناسب مع تركيبة مجتعمها.
4 – مستوى التعليم للمجتمع: يتوقف اختيار النظم الانتخابية أيضا على مستوى التعليم،
ومدى انتشار الأمية في المجتمع، مما يستوجب مراعاة النظام المناسب لهذا المجتمع.
وتحدث عن النظام الانتخابي الأمثل لدولة قطر، وطبيعة المجتمع القطري وعلاقة ذلك بالنظام
الانتخابي قائلاً: لا توجد خبرة سابقة لدى المجتمع القطري في التعامل مع مثل هذه الممارسات
الانتخابية.
لا توجد أحزاب أو تكتلات سياسية تطرح أو تتبنى أفكاراً أو توجهات سياسية محددة.
يغلب الطابع القبلي أو العائلي بشكل عام على المجتمع القطري.
حداثة الانفتاح السياسي والإعلامي في الدولة.
توجد نسبة لا يستهان بها من الأمية.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟