الراية - الأربعاء29/10/2008
م
البلدي يطالب بتشديد
الرقابة على المنشآت الصحية
بهدف ضمان سلامة الخدمات الطبية
مطالبة وزارة البلدية بتحديد مواقع لمجمعات الخدمات السريعة
الموافقة على أسماء الشوارع بمنطقتي العبيب والعب
- أشرف ممتاز
:
وجه المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي نيابة عن أعضاء
المجلس البلدي الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى على صدور والتصديق على القانون رقم 26 لسنة 2008م بشأن ترشيد استهلاك
الكهرباء والماء، وما احتوى هذا القانون من مواد تهدف الى الترشيد في الاستهلاك، ونناشد
الجميع من مواطنين ومقيمين بالتقيد بهذا القانون والعمل حفاظا على موارد البلاد الطبيعية
والصناعية والتصديق على قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2008م بشأن مدة تسديد قرض الاسكان
والتي امتدت الى 35 سنة بموجب اقساط شهرية تتناسب مع هذه المدة، وبلا شك فقد اثلج صدور
الجميع التصديق على هذا القرار الذي ازال عن المواطن عبأ وهما كبيرا خاصة في هذه الظروف
التي يواجهها الجميع من ارتفاع في الاسعار ادى الى غلاء المعيشة بشكل لم تشهده الدولة
من قبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي المركزي العشرون الذي عقد صباح امس بمقر المجلس
برئاسة المهندس جامعة المالكي نائب رئيس البلدي.
واعتمد المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الاشتراطات الصحية
والفنية للمنشآت الصحية والذي اوصي بقيام وزارة الصحة العامة ممثلة في ادارة التراخيص
الطبية بتحديث وتطوير كراسة الاشتراطات الصحية والفنية للمنشآت الصحية (المستشفيات
المستوصفات، العيادات، الصيدليات، والمختبرات الطبية الخاصة).
وتشديد آلية الرقابة على هذه المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بشروط التراخيص الطبية
الصادرة لها.
ويتمثل المقترح المقدم من المهندس جامع المالكي بشأن الاشتراطات الصحية والفنية للمستشفيات
والمستوصفات الطبية الاهلية والعيادات الطبية والصيدليات الخاصة ويتمثل المقدم في انه
انطلاقا من المصلحة العامة وحرصا على توافر الشروط الصحية والفنية، حيث لوحظ في الآونة
الأخيرة قيام بعض المستثمرين اقامة مستشفيات ومستوصفات اهلية وعيادات وصيدليات خاصة
دون مراعاة الاشتراطات الفنية والصحية للمباني التي تقام بها هذه الانشطة الحيوية،
وطالب مقدم المقترح بضرورة توافر او تطوير الاشتراطات على هذه الانشطة ووضع آلية للرقابة
عليها من اجل ضمان سلامة تقييم هذه الخدمات الطبية للمرتادين عليها من المواطنين والمقيمين
بالدولة.
وتم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الثالث والعشرون بتاريخ
2-9-2008م حيث رأت مخاطبة الهيئة الوطنية للصحة، وبتاريخ 24-3-2008م قام الامين العام
بالمجلس بمخاطبة السيد المدير التنفيذي بالهيئة العامة للصحة حيث استفسر في كتابه عما
كان هناك اشتراطات صحية وفنية والآلية المتبعة في رقابة هذه الانشطة.
وبتاريخ 24-4-2008م قام السيد مدير ادارة التراخيص الطبية بالهيئة العامة للصحة بالرد
على كتاب السيد الامين العام الذي جاء فيه ان الهيئة الوطنية للصحة متمثلة بادارة التراخيص
الطبية تصدر التراخيص اللازمة للمنشآت الصحية في الدولة والتي يتم فيها علاج المواطنين
والمقيمين ايا كان نوع هذا العلاج ويتم اصدار التراخيص المعنية بعد استيفاء جميع الشروط
اللازمة للتشغيل سواء كانت متعلقة بالمبنى او الاجهزة الطبية او الكادر الطبي الذي
يعمل بالمنشأة، وقام بارسال نسخة من القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المنشآت الصحية،
حيث اقترح سيادته عمل لقاء بين المختصين من .
وقامت اللجنة بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المنشآت الصحية، وما ورد من
بيانات حول الاشتراطات الصحية والفنية للمباني الصحية والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع،
كما اطلعت على القرارات الوزارية الخاصة بالاعلانات والتعاميم المتعلقة بتراخيص الاطباء
والمنشآت الصحية والقوانين المنظمة لمهنتي الطب البشري وطب وجراحة الاسنان.
كما أوصى المجلس البلدي باعتماد توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح تخصيص
مواقع بالدوائر الانتخابية لانشاء مجمعات للخدمات السريعة والضرورية وأوصى التقرير:
أولا: وزارة البلدية والتخطيط العمراني:
التخطيط العمراني:
(1) دراسة المقترح وتحديد مواقع لمجمعات بالدوائر الانتخابية لمزاولة انشطة الخدمات
السريعة والضرورية.
(2) التنسيق بين الادارة العامة للشؤون الفنية والبلديات المعنية بالوزارة بوضع الأسس
والشروط التخطيطية والتصميمة لهذه المجمعات.
البلدية المعنية بالوزارة:
(1) قيام البلديات المعنية بالوزارة باعداد الخطط والمعايير اللازمة لتسيير عمل الانشطة
الخدمية بهذه المجمعات وفق القوانين والنظم التي تعمل بها.
(2) تتولى البلديات المعنية الاشراف الكامل على هذه المجمعات الخدمية.
الإدارة العامة للشؤون الفنية:
دراسة المقترح حول امكانية قيام القطاع الخاص تنفيذ وادارة هذه المجمعات الخدمية بعقود
زمنية قابلة للتجديد وفق شروط وضوابط تقوم الوزارة باعدادها.
ثانياً: وزارة الداخلية:
إدارة الدفاع المدني:
تقوم وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني (المطافي) بالتنسيق مع الإدارة العامة
للشؤون الفنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة نوعية الأنشطة الخدمية التي
يمكن مزاولتها في هذه المجمعات الخدمية التي تقع بالقرب من الأحياء السكنية لتفادي
الأخطار الناتجة عن الحرائق.
ويتمثل المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي في انه في ظل قيام الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير العمراني بدراسة الخطة الشاملة العمرانية للدولة وتطويرها، منها ما تم الانتهاء
منه مثل خطة تطوير مدينتي الخور والوكرة وجار العمل في اتمام دراسة الخطة الشاملة للدوحة
الكبرى، فقد أصبح من الضروري الوضع في الاعتبار وجود بعض الخدمات السريعة والضرورية
مثال على ذلك الورش الفنية (كهرباء، نجارة، حدادة، خراطة، سباكة، بنشري) وغيرها من
الخدمات الضرورية التي لا يستغني الفرد منا عنها خاصة بعد انتقال معظم هذه الورش الى
المنطقة الصناعية ومناطق أخرى في الدولة خارج الأحياء السكنية.
وانطلاقا من المصلحة العامة وحرصا على استمرار توافر هذه الخدمات السريعة والضرورية
وسط الأحياء السكنية أو قريبة منها بشكل منظم وحضاري تماشيا مع الخطة الشاملة للدوحة
الكبرى فقد طالب مقدم المقترح ان تتضمن دراسة الخطة الشاملة للدولة تخصيص مواقع في
الدوائر الانتخابية لغرض اقامة مجمعات تشمل تلك الخدمات لتكون سهلة في متناول الجميع
دون مشقة وعناء، حيث أكد أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول المتقدمة بشكل منظم
ومقيد بشروط ومواصفات لا يمكن التخلي عن تطبيقها ومن بين دول الجوار التي يوجد بها
هذه المجمعات دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي.
وتم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الخامس والعشرين الذي
عقد بتاريخ 7 / 10 / 2008م حيث رأت ان هذا الموضوع له أهميته في الوقت الذي تعكف الهيئة
العامة للتخطيط العمراني على دراسة وضع خطة شاملة للدوحة الكبرى التي سوف تستغرق ثلاث
سنوات وعلى مراحل دراسية تهدف الى الوصول لتخطيط عمراني مثالي للمناطق بالدولة،
فالوقت مناسب لمقترح من هذا النوع ان تضع الهيئة العامة الاعتبار في خطتها تواجد مواقع
يتم تخصيصها لهذا النوع من الأنشطة الخدمية في حياتنا اليومية حيث يعتبر سوق الحراج
الحالي الواقع بمنطقة النجمة مثاليا على الرغم من انه غير منظم من حيث تواجد بعض الأنشطة
غير الضرورية والتي من المفترض ان يكون موقعها بالمنطقة الصناعية على ان تخضع هذه المواقع
لقوانين وأنظمة وآلية رقابة يتم وضعها من خلال المشرع تعمل بها البلديات المعنية بالوزارة
لتحديد بعض الأنشطة الخدمية الضرورية التي يمكن لها ان تزاول نشاطها في المواقع التي
سوف يتم تخصيصها في أماكن متفرقة من الدولة.
وقامت اللجنة بدراسة المقترح من جميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبحث في امكانية
تطبيقه، ورأت أنه الوقت المناسب ان تقوم الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بدراسة
المقترح وتحديد المواقع التي يمكن انشاء مجمعات خدمية لهذه الأنشطة، وبناء على ما ورد
في هذا التقرير رأت اللجنة الاكتفاء بما تم التوصل اليه من بحث ودراسة وقررت رفع تقريرها
وتوصياتها الى المجلس لعرضه في إحدى جلساته.
واعتمد البلدي تقرير لجنة الخدمات بشأن تسمية الشوارع بمنطقة (70) (العبيب والعب) ونص
التقرير على.. الموافقة على الاسماء الجغرافية المحلية للشوارع الرئيسية والشوارع الثانوية
المهمة، والموافقة على الشوارع الفرعية والداخلية واعتماد أرقام متسلسلة لها بدلا من
الأسماء.
وكان الموضوع تمت احالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة بتاريخ 29 / 6 / 2008م بناء
على تأشيرة سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي باحالة الكتاب الوارد بتاريخ 22 / 6 /
2008م اشارة رقم 79007 / 2008 من رئيس لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين
مرفقا به قائمة اسماء الشوارع لمنطقة 70 (العبيب، العب) والموجه الى السيد الأمين العام
بالمجلس، حيث يتضمن الاسماء المعتمدة للمنطقة (70) والتي تغطي كلا من العبيب، والعب
الواقعتين شمال معسكر الدحيل، تتضمن القائمة الاسماء والتعريف بناء على طلب المجلس
في رسالة سابقة كما ذكر في كتابه وان اللجنة قد اعتمدت الاسماء الجغرافية المحلية للشوارع
الرئيسية والشوارع الثانوية المهمة، أما الشوارع الفرعية والداخلية فقد تم اعتماد ارقام
متسلسلة لها بدلا من الاسماء كما هو موضح بالخريطة المرفقة بكتابه.
وقامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمخاطبة السيد علي ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي
عن الدائرة (23) الخريطيات وعضو لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لإبداء ملاحظاته
حول الاسماء المذكورة بالقائمة وموافاة لجنة الخدمات والمرافق العامة في اقرب فرصة
ممكنة حتى يتسنى للجنة رفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس.
وفي الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الخدمات والمرافق العامة بتاريخ 2 / 9 / 2008م
تم عرض ومناقشة الاسماء ورأت اللجنة التريث في رفع تقريرها لحين استلام الملاحظات من
السيد العضو.
وفي الاجتماع الخامس والعشرين للجنة بتاريخ 7 / 10 / 2008م قررت اللجنة رفع تقريرها
وتوصياتها الى المجلس لعرضه على المجلس في إحدى جلساته نظرا لعدم وجود أية ملاحظات
حول الاسماء للمنطقة (70) حيث أبدى السيد العضو موافقته على المسميات دون تحفظ وطالب
من الجهات المعنية تنفيذ هذه المسميات على الواقع من خلال تركيب اللوح المخصصة لها.
مقترح بإصدار طابع بريدي للمجلس
إشادة بقرار تحديد أسعار مواد البناء
الدوحة-الراية : أشاد المجلس البلدي المركزي بقرار سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة بشأن حظر بيع الأسمنت والرمل والحصى الجابرو والحديد أكثر من
الأسعار المحددة.
وأكد البلدي على أن هذا القرار سيساهم في تحقيق الاستقرار في السوق والحد من التلاعب
في الأسعار كما سيعمل على حل الكثير من المشاكل التي تواجه الشركات المحلية لشح وارتفاع
أسعار مواد البناء الأساسية.
ومن ناحية أخرى تقدم العضو صقر سالم المهندي باقتراح بشأن اصدار طابع بريدي مميز خاص
بالمجلس البلدي المركزي مؤكداً على أن الموسسة العامة للبريد أفادت بأنه لا مانع لدى
المؤسسة من اصدار الطابع وذلك برسوم تصرف لمرة واحدة من قبل المجلس البلدي المركزي.
الخيارين يعتذر عن عدم حضور اجتماع البلدي
الدوحة - الراية : اعتذر المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي لهيئة الأشغال
العامة عدم حضور الجلسة المقبلة للمجلس البلدي المركزي التي كان من المزمع ان تناقش
أوضاع مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية.
وأبدى الخيارين خلال الرسالة التي بعث بها للمجلس البلدي المركزي موافقته على تلبية
الدعوة خلال شهر يناير 2009.
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون
رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة
1971
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار
وزاري رقم (9) لسنة 1979م بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح
محال تجارية وصناعية وعامة مماثلة فيه
دورة
في الرقابة المالية وإعداد الموازنات
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الأمير
يصدر قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الكعبي
: عقوبات رادعة للمخالفين للاشتراطات الصحية
الحبس
والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
مجلس
الوزراء يوافق علي قانون توصيل الكهرباء والمياه
تحديد
مواعيد الدوام بالمراكز الصحية خلال شهر رمضان
استراتيجية
لمكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة بدول التعاون
البلدي
يناقش تخصيص مواقع بالدوائر الانتخابية للخدمات السريعة
البلدى
: قرار بالموافقة على كراسة الاشتراطات الصحية لمحلات غسيل الملابس