الراية - الأحد12/7/2009

زيادة الاستثمار في مجال التعليم العالي
بمشاركة وفد قطري و 1000 مشارك من نحو 150 بلداً
ماتسورا: المنظمة ستواصل التعبير بحزم عن أهمية تعزيز التعليم العالي
البيان الختامي يحث على توسيع إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع مستويات التعليم العالي

- الراية:
وجه مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم العالي، الذي تم بمقر المنظمة في باريس من 5 إلى 8 يوليو، في نهاية أعماله، نداء إلى مختلف الحكومات من أجل زيادة الاستثمار في مجال التعليم العالي، وتشجيع التنوع، وتعزيز التعاون الإقليمي لتلبية الاحتياجات المجتمعية.
مؤكدا على ما صار يكتسبه "الاستثمار في مجال التعليم العالي أهمية أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أن هذا المجال هو المحرك الأساسي لبناء مجتمع المعرفة الاستيعابية والمتنوعة، ولتحقيق التقدم في البحوث العلمية، والتجديد والإبداع"، وذلك خلال البيان الختامي الذي اعتمده أكثر من 1000 مشارك من نحو 150 بلداً، وعلى رأسهم الوفد القطري برئاسة سعادة الوزير سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي، أمين العام للمجلس الأعلى للتعليم.
وقد ناقش المجتمعون من وزراء، ورؤساء، ومدرسون جامعيون، وطلاب، وممثلون رفيعو المستوى من القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والمتعددة الجوانب، خلال أربعة أيام، مواضيع متنوعة تخص العولمة، والمسؤولية الاجتماعية للتعليم العالي، والحرية الأكاديمية، والبحوث والتمويل.
فيفي هذا الصدد أفاد المدير العام لليونسكو، كويشيرو ماتسورا، في تصريح بالمناسبة: "لقد حددنا الاتجاهات المستقبلية للتعليم العالي الذي يشكل حالياً مشهداً معقداً يتطور بسرعة، وذلك لأننا نشارك، بصفة أساسية، ذات الرؤى الخاصة بالمسؤوليات الأخلاقية والاستراتيجية التي تقع على عاتق التعليم العالي في المجتمع العالمي الحالي"، وشدد على أن المنظمة: "ستواصل التعبير بحزم عن أهمية تعزيز التعليم العالي".
وفي هذا السياق يُشير البيان الختامي للمؤتمر إلى أن: "التعليم العالي ينبغي أن يواصل العمل على تحقيق أهداف الإنصاف والكفاءة والجودة على حد سواء"، ويؤكد على أهمية استحداث آليات للرقابة وضمان الجودة، وكذلك على ضرورة "إبراز صورة المهن المتعلقة بالتعليم العالي".
كما حث البيان على توسيع إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في جميع مستويات التعليم العالي، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب وإتاحة المجال لتشاطر نتائج البحوث العلمية.
منمن ناحية أخرى شملت الوثيقة الختامية للمؤتمر جملة من النداءات لإنعاش التعليم العالي في إفريقيا، من ذلك: ضرورة اعتماد نهوج متنوعة للاستجابة للتقدم السريع للطلب على التعليم العالي، واسترعاء الاهتمام بقدر أكبر بالمجالات الخاصة بالخبرات، مثل الزراعة، والبيئة، واستخراج الموارد الطبيعية، وحشد التمويل من القطاع الخاص.
كما شدد البيان الختامي على ضرورة تعزيز أوجه التعاون الإقليمي من حيث الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية، وضمان الجودة، والحوكمة، والبحوث والتجديد.
كما سلط البيان الضوء على أهمية بلورة دوائر للتعليم العالي والبحوث على الصعيد الإقليمي.
خلال المؤتمر، عبّرت بلدان مثل البرازيل والصين وجمهورية كوريا عن التزامها من أجل التعليم العالي في إفريقيا، في حين أكدت أطراف فاعلة من القطاع الخاص رغبتها في تقديم الدعم من أجل نشر التعليم العالي وتحقيق الامتياز في مجال التعليم في إفريقيا والبلدان النامية في شتى أنحاء العالم.
يسترعي البيان الاهتمام بمشكلة نقص المدرسين في جميع أركان العالم، ويدعو الأطراف الفاعلة في مجال التعليم العالي إلى: "تحديث مناهج التدريب المبدئي والمتواصل للمدرسين باستخدام برامج تتيح لهم توفير المعارف والكفاءات الضرورية للدارسين في القرن الحادي والعشرين".
هذهذا وقد تم التوقيع على هامش هذا المؤتمر على اتفاقية إطار "تاريخية" بين مكتب صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ومنظمة اليونسكو، للتعاون باتجاه دعم وإعادة تأهيل المؤسسات التربوية في العراق وقطاع غزة.
وذكرت المنظمة في بيان لها بهذا الخصوص إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المستمر بين اليونسكو والشيخة موزة المبعوثة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
انتظام الدراسة بجميع المدارس الحكومية والمستقلة والخاصة
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها