الشرق- الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٠٩

في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
68 % نسبة خريجي التعليم العالي من الإناث في قطر
إشادة بجامعات المدينة التعليمية وتحذير من ظاهرة هجرة العلماء

الدوحة- الشرق:
كشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2008 الصادر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن عدد الجامعات في الدول العربية ارتفع بمقدار 152 جامعة من 233 جامعة عام 2003 إلى 385 جامعة عام 2008.
واشاد التقرير بتأسيس "المدينة التعليمية" فى دولة قطر التي توجد فيها فروع للجامعات الأمريكية الرائدة في مجال الطب والإدارة والتصميم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة خريجي مرحلة التعليم العالي من الإناث مقارنة بالذكور في معظم الدول العربية، تصدرتها كل من البحرين وقطر بنحو 68 %، فالإمارات بما نسبته 65 %، ثم سلطنة عمان بنسبة 61 %، الجزائر وتونس بنسبة 59 % ثم السعودية وفلسطين بنسبة 57 % ثم الأردن وليبيا بنحو 54 %، بينما تنعكس الصورة في كل من المغرب وموريتانيا.
وحذر التقرير من استمرار ظاهرة هجرة العلماء من المنطقة ومن نقص مقومات البحث العلمي والتقني في سائر الدول العربية.
وأوضح التقرير الذي افرد محورا خاصا بالتعليم العالي هذا العام أن عدد الجامعات الخاصة قفز خلال الفترة المشار إليها بمقدار 115 جامعة أي بما يمثل 4.4 مرة عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم.
ويرى التقرير انه رغم تلك الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات إلا أن فعالية نظام التعليم العالي العربي مازالت محدودة وذلك لعدد من الأسباب أبرزها:
تدني نسب الملتحقين بالتعليم العالي وارتفاع نسب الأمية، ارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات الخاصة، هجرة العقول العربية إلى الخارج، ضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية، أخطاء في أساليب القبول بالتعليم العالي وفي تقييم الدارسين وأنظمة الاختبارات، تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، تراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، تدني مستوى الحرية الأكاديمية للأساتذة، تراجع جودة ما يقدم من برامج وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، إضافة إلى عدم توافق بعض المخرجات مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المشاركة في خطط التنمية، فضلا عن أن الاهتمام بالتعليم المفتوح وعن بعد بدأ متأخرا في جميع أرجاء المنطقة العربية.
وشدد التقرير على أهمية التحرر من الأشكال التقليدية للجامعات، معتبرا التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والخاص بعض الخيارات الجديدة في التطوير، وكذلك العمل على تهيئة الظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتقليص هجرة العقول إلى خارج العالم العربي، هذا إلى جانب العمل على زيادة مراكز البحث العلمي ومراكز البحث والتطوير ونسبة العاملين فيها من ذوي الكفاءات العلمية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تأسيس المزيد من المؤسسات الداعمة لرفع كفاءة نظم التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كان نصيب الكويت من هذه الزيادة 3 جامعات خاصة ليصل عدد الجامعات فيها إلى 6 جامعات.
وأشار التقرير استنادا لدراسة حديثة للبنك الدولي، إلى أنه على الرغم من تأخر المنطقة العربية عن الأقاليم الاقتصادية الأخرى في الاستثمار في رأس المال البشري، لكنها تميزت بارتفاع إنفاقها على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم نجحت بسرعة في رفع متوسط مستوى التعليم بين سكانها.
فعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، خصصت بلدان المنطقة في المتوسط نسبة 5 % من إجمالي الناتج المحلي ونسبة %20 من النفقات الحكومية للتعليم، وهو أكثر مما خصصته البلدان النامية الأخرى التي لديها مستويات مماثلة لمتوسط دخل الفرد.
ونتيجة لذلك، تمكنت المنطقة من تحسين إمكانية الحصول المتساوي على التعليم في جميع مراحله، وهو ما يعد إنجازا رائعا، إذا أخذنا في الاعتبار أن المنطقة بدأت في الستينيات ولديها بعض أكثر المؤشرات التعليمية انخفاضا في العالم.
وفى المقابل أشار التقرير إلى أزمة في التمويل تواجهها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لديها.
ففي العديد من الدول العربية، وجد أن ضعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي يرتبط بدرجة كبيرة بمحدودية الإنفاق الحكومي، كما وجد انه في ظل التغير التقني المستمر في التجهيزات اللازمة لتلك المؤسسات، أصبح توفير الأجهزة والمعدات والمختبرات يشكل عبئا على ميزانيات هذه المؤسسات.
أما بالنسبة لمؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فأشار التقرير إلى أن تونس تصدرت المقدمة بما نسبته 1.7 % تليها الكويت بنسبة 1.2 % ثم المغرب 1 % فقط، بينما تقل هذه النسبة عن 1 % في باقي الدول العربية التي تتوافر بياناتها.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
انتظام الدراسة بجميع المدارس الحكومية والمستقلة والخاصة
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها