الشرق - الجمعة ٢٦ مارس ٢٠١٠

بعد الإعلان عن مشروع القانون الجديد لانتخاباته
مقترحات لإعادة ثقة المواطنين بالمجلس البلدي

تحقيق- عادل الملاح:
بعد الإعلان عن وجود مشروع قانون جديد خاص بتنظيم انتخابات المجلس البلدي المركزي شرعت إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في إعداده منذ فترة طويلة كان لأعضاء المجلس البلدي العديد من المقترحات والأمنيات التي طالبوا بأن توضع في الحسبان قبل الوقوف على الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وقد أكد عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي ان هناك العديد من المقترحات والأمنيات التي تمنح الثقة الكاملة في عضو المجلس البلدي وتضع هيبته في المكانة المناسبة فضلا عن تغيير بعض القوانين التي تصب في المصلحة العامة لصالح المواطنين وأعضاء المجلس البلدي أنفسهم.
في البداية تقول شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس:
أتمنى في مشروع القانون الجديد أن تقل الدوائر الانتخابية بهدف كسب أصوات أكثر بدلا من إهدارها بين عدد كبير من الدوائر واقترح انه بدلا من أن يتم ترشيح عضو واحد فقط في كل دائرة فيمكن أن يتم ترشيح عضوين لكل دائرة مع تقليل عدد الدوائر الانتخابية بحيث يمكن أن يفوز أكثر من شخص في الدائرة الواحدة بدلا من أن يفوز شخص واحد فقط وهذا يساعد في تفعيل خدمة أهالي الدائرة بشكل اكبر حيث ان الدائرة الواحدة مساحتها كبيرة جدا وفيها كثافة سكانية عالية وتحتاج إلى العديد من الخدمات ففوز اثنين من المرشحين في الدائرة يساعد على انجاز المهام وخدمة الدائرة التي يفوز فيها المرشح، وأطالب باطلاع أعضاء المجلس البلدي على مشروع القانون وإبداء ارائهم المختلفة فيه والاتفاق على الصيغة النهائية له قبل إقراره.
وأوضحت أن المجلس البلدي يناقش العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة التي تمس المواطن القطري فضلا عن أن المجلس يجسد معنى الحرية والديمقراطية وتجربة رسخت مفهوم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحمل المسئولية فإن المجلس من مهامه الأساسية خدمة المواطنين في دوائرهم المختلفة والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات التي في حاجة للمساعدة من قبل الدولة.
أما إبراهيم الابراهيم عضو المجلس البلدي فقال:
لقد خضت ثلاث دورات متتالية للمجلس البلدي وأقترح تعديل المادة التي تنص على رفع التوصيات الخاصة بالمجلس البلدي للوزير المختص وتكون تلك التوصيات التي يرفعها المجلس غير إلزامية وإما أن يأخذ بها الوزير أو الوزارة المختصة أو لم يضعها في عين الاعتبار.
وأضاف إبراهيم الابراهيم الذي يعتبر من أقدم الأعضاء داخل المجلس ولديه الكثير من الخبرة في هذا المجال قائلا ان المجلس لم يلبِّ طموح العضو أو المواطن على حد سواء لأنه للأسف لم يوجد نص قانوني يلزم وزارة البلدية بتنفيذ توصيات المجلس أو القرارات التي تصدر بشأن منطقة من المناطق الموجودة في الدوحة ولا يستطيع عضو المجلس البلدي أيضا أن يلزم وزارة بعينها سواء كانت وزارة من الوزارات الخدمية المختلفة الأخرى بتخصيص ميزانية معينة لمنطقة وللأسف الشديد فإن جميع التوصيات التي يخرج بها المجلس تكون غير إلزامية وإما أن يأخذ بها المسئول أو لا وهذا شيء صعب على العضو والمواطن أيضا عندما يجد عضو المجلس البلدي أن قراراته غير إلزامية خاصة إذا كانت تهم أهالي الدائرة التي يمثلها وفي حاجة شديدة إلى تنفيذها.
وأشار عضو المجلس الى أنه تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي، كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وقد تم تشكيل عدة لجان هي اللجنة القانونية واللجنة الأمنية والإعلامية والفنية ولجنة الإمداد والتجهيز إلى جانب اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها تحت رعاية حرم سمو الأمير المفدى بهدف إعداد برامج ترمي إلى توعية المرأة القطرية بأهمية انتخابات المجلس البلدي ودورها بوصفها مرشحة وناخبة.
وحظيت تجربة الانتخابات البلدية بترحيب رسمي وشعبي واسع ووجدت قبولا وتجاوبا منقطع النظير من جميع فئات الشعب القطري نساء ورجالا على حد سواء. وكان لمشاركة المرأة القطرية في هذه التجربة ناخبة ومرشحة صدى واسع وطيب على المستويين المحلي والخارجي.
وسبقت التجربة الديمقراطية القطرية التجارب الأخرى المحيطة في أربعة جوانب أولها أن سن الناخب في قطر 18 عاما وهو عمر يضمن مزيدا من المشاركة وتوسيعا للمساهمة الديمقراطية، كما ان قطر تفوقت كذلك في توظيف أجهزة الإعلام على نحو غير مسبوق بمنطقة الخليج حيث بثت على الهواء مباشرة المناقشات والحوارات بين الناخبين والمرشحين كما أن قطر سبقت كذلك في توفير فرصة غير مسبوقة للمرأة القطرية للمشاركة في الانتخابات بالانتخاب والترشح وكذلك وفرت مقار لأعضاء المجلس البلدي في الدوائر الانتخابية الـ 29 لإتاحة الفرصة للنقاش واللقاءات بين عضو البلدي وأبناء دائرته.
ويعد المجلس البلدي مجلساً مستقلاً ليس لوزارة الشؤون البلدية والزراعة أية سلطة على أعماله، وللمجلس كامل الحرية في ممارسة دوره دون أي تدخل من جانب الوزارة ويعد دور كل من المجلس البلدي والوزارة مكملاً للآخر.
ولا يزال دور المجلس البلدي دوراً استشارياً رقابياً، ومن حقه مناقشة كافة القضايا والمشكلات، وليس مقصورا على ما يمكن طرحه من جانب الوزارة التي تأخذ بتوصيات المجلس. ويحدد أعضاء المجلس البلدي برنامج عملهم وميزانيتهم دون تدخل من أحد.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والزراعة والمجلس البلدي في إطار واحد متعاونين من أجل هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن، وعلى وزير الشئون البلدية والزراعة شرح وتوضيح وجهات النظر المختلفة للمجلس البلدي من خلال لجنة متخصصة ولكن لو وجد خلل واستمر هذا الخلاف في وجهات النظر فإن موضوع الخلاف يرفع إلى مجلس الوزراء الموقر مقروناً بوجهتي النظر موثقتين بوضوح.
ويركز أعضاء المجلس الذين يمثلون (29) دائرة على الضروريات الملحة مع مراعاة ترشيد الإنفاق وتحقيق الخدمات الضرورية من خلال اتباع خطة مدروسة وعمل منسق للوقت والجهد والمال وتحقيق الأولويات في المناطق كإنشاء الشوارع والصرف الصحي والحدائق والمتنزهات.
وأضاف إبراهيم الابراهيم عضو المجلس البلدي قائلا: أتمنى أن تعدل المادة في مشروع القانون الجديد الخاص بالانتخابات بألا يسمح للعضو بترشيح نفسه إلا في حالة حصوله على شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو يكون قد حصل على مؤهل عال بشكل عام وان تغير المادة الموجودة حاليا والتي تسمح بترشيح كل من يعرف القراءة والكتابة مؤكدا ضرورة استبدالها بشرط الحصول على الشهادة الجامعية لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى أن يكون المرشح لا يقل عمره عن 30 عاما وتكون لديه الخبرة في مجال الحياة السياسية والخدمية ويكون قد خاض تجارب ميدانية قبل ذلك من خلال مؤسسات أو جمعيات ولكن في النهاية أن تكون لديه الخبرة والدراية في كيفية خدمة اهالى الدائرة ومعرفة دوره الحقيقي داخل المجلس ويكون قد اشتغل في جهات حكومية أو مؤسسات أو شركات ويكون قد انخرط في التعامل مع الآخرين حتى يستطيع بعد فوزه في الانتخابات التواصل مع أهالي دائرته بشكل مميز ومفيد يصب في مصلحة المواطن ثم في مصلحة الوطن الحبيب.
وكشف عضو المجلس البلدي عن وجود إشكالية داخل المجلس وقد بدأت منذ الدورة الثانية وهي الخاصة بانتخاب رئيس للمجلس ونائب الرئيس حيث تتلخص الإشكالية من وجهة نظره في عدم أحقية الأعضاء داخل المجلس بإلغاء منصب الرئيس أو النائب لذلك طالب إبراهيم الابراهيم بتجديد الثقة من الأعضاء سنويا للرئيس ونائبه حيث في كل عام تجدد الثقة بناء على تقييم أعمال الرئيس داخل المجلس ونائبة وتنفيذ برامجهما الخاصة بهما والتي وعدا بها حيث انه من الضروري تقييم اعمال الرئيس لأن المجلس قائم على ممارسة الديمقراطية والحرية ولذلك فمن حق الأعضاء جميعا تقييم أعمال رئيس المجلس البلدي ونائبه وأطالب بتنفيذ هذا الاقتراح الخاص بتجديد الثقة.
وتطرق إبراهيم الابراهيم إلى قضية الحصانة لعضو المجلس البلدي وقال انه يجب أن يكون هناك حصانة لعضو المجلس البلدي بحيث يستطيع أن يكشف عن اية مخالفات في أي جهة من الجهات بالأوراق والمستندات دون أن يتعرض لأي خطر فضلا عن أن الحصانة ستمنحه القدرة على مساءلة أي جهة ارتكبت أية أخطاء بمعنى أن يكون له الصفة في تقديم أية مساءلة لتك الجهات من خلال المجلس ويضيف العضو قائلا انه للأسف الشديد أن ما يحدث حاليا أنه لا يستطيع أي عضو ان يتحدث عن أية أخطاء أو مخالفات قد تحدث في أي جهة وعلى سبيل المثال بعض الشركات التي أخذت مناقصات البنية التحتية فهناك بعض الملاحظات التي تستوجب مساءلة تلك الشركات لكن لعدم امتلاك العضو الحصانة اللازمة التي تمنحه مساءلتها لذلك لا يستطيع أن يأخذ أي رد فعل تجاه تلك الملاحظات ولا يستطيع أن يستجوبها.
وأشار إبراهيم الابراهيم إلى نقطة في غاية الأهمية على حسب ما ذكر وهي المطالبة بضرورة تفرغ العضو لمهام عمله كممثل لأهالي دائرته بمعنى الفصل بين وظيفته وبين عضويته في المجلس خاصة إذا كانت جهة عمله هي جهة رقابية وقال:
وهناك أمثلة على جمع العضو بين وظيفته داخل إحدى الجهات الرقابية وبين عضويته في المجلس مثل العضو الذي يتولى في الوقت نفسه صفة عضو المجلس البلدي فمن الصعوبة أن نجد الحيادية أثناء مناقشة الموضوعات التي تخص وزارة البلدية فيكون العضو متحفزا في مناقشاته وتوصياته خوفا على وظيفته وبالتالي يأتي ذلك بالسلب على المواطن في دائرته لذلك لا بد من الفصل بين وظيفة العضو ومهامه داخل المجلس ونتمنى أن يأخذ هذا المقترح بعين الاعتبار لأنه يعود بالفائدة على المواطن.
واقترح إبراهيم الابراهيم في مشروع القانون الجديد الخاص بالمجلس البلدي أن يكون لعضو المجلس البلدي كيان وهيبة داخل دائرته وأيضا تسهيل مقابلته مع أهالي الدائرة ويأتي ذلك من خلال توفير مقر لعضو المجلس البلدي يستقبل فيه أهالي الدائرة ويستمع فيه إلى مشاكلهم ومتطلباتهم وهمومهم وتكون لديه ميزانية مادية للأمور الطارئة التي تخص أهالي دائرته بشرط أن تكون تلك الميزانية المادية تحت إشراف جهة معينة، ولكن الذي يحدث الآن وللأسف الشديد انه لا يوجد مقر ثابت لعضو المجلس البلدي ويضطر إلى مقابلة أهالي الدائرة في منزله ويجب أن نعلم أن هذا النظام معمول به في الدول المجاورة حيث يتم توفير مقر ثابت وميزانية لكل عضو لتسهيل مهمته تجاه أهالي دائرته.
وبالنسبة للأمانة العامة للمجلس البلدي قال إبراهيم الابراهيم: لا أويد أن تكون بالتعيين وأتمنى في مشروع القانون الجديد أن تعدل هذه المادة وأن يتم تولى الأمانة العامة بطريق الانتخاب والترشيح والتصويت وسوف يكون أفضل بكثير من أن يتم توليها بالتعيين، وبالنسبة إلى أعضاء المجلس البلدي السابقين والذين خاضوا مهامهم في الدورات السابقة الأولى والثانية والثالثة أقترح أن ينشأ لهم مكتب استشاري ولأن يصبح هؤلاء الأعضاء بمثابة استشاريين للمجلس من اجل الاستفادة من خبراتهم وأن يؤخذ رأيهم في بعض التوصيات المهمة التي يخرج بها المجلس ونعتبر هؤلاء الأعضاء السابقين أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال بمثابة المرجعية للمجلس خاصة أن هناك الكثير منهم من الأكفاء وذوي الخبرة الكبيرة التي تضيف للمجلس الكثير.
وطالب بأن يفتح باب التصويت للطلاب والطالبات المقيمين في الدول الأخرى وذلك عن طريق السفارات ويفتح باب التصويت أيضا للعسكريين خاصة أنهم يمثلون نسبة كبيرة من سكان ومشاركاتهم مهمة جدا في العملية الانتخابية وأكد عضو المجلس البلدي في نهاية حديثه ضرورة استقلالية المجلس وألا يتبع إلى أي أية جهة وأن تكون قراراته ملزمة لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة.
أما حسن عباس عضو المجلس البلدي فقال عندما سألناه عن مقترحاته وأمنياته في مشروع القانون الجديد للمجلس البلدي: أتمنى مزيدا من الصلاحيات لعضو المجلس البلدي وأن يكون القانون في صف العضو حتى يستطيع أن يقوم بمهامه على أكمل وجه ويستطيع تقديم كافة الخدمات إلى أهالي الدائرة الذين يقومون بترشيحه مشيرا في ذلك إلى أن يكون للعضو دور فعال وبالتالي إذا أصبح للعضو دور فعال ومهم فسوف تكون الانتخابات فعالة ومهمة بالنسبة للمواطن بحيث تعطي صورة أفضل للانتخابات ومضمونها وأيضا للعضو نفسه بأنه قادر على انجاز المهام الموكلة إليه في حل مشاكل دائرته وتحقيق رغبات أهالي الدائرة وبالتالي سوف تتحقق الأهداف المرجوة من دور العضو داخل المجلس.
وأضاف: إذا لم يكن للعضو أية صلاحيات فسوف يكون دوره سلبيا للغاية وليس فعالا وبالتالي لا يشعر أهالي دائرته بأية انجازات يقوم بها وسوف يصبح عديم الفائدة وبالتالي سوف يعود ذلك بالسلب على سير العملية الانتخابية حيث يتوجه الناخب إلى صناديق الاقتراع ويختار العضو بناء على المجاملة وغيرها من الأمور الأخرى التي ليس لها علاقة بما يقدمه عضو المجلس البلدي من خدمات وبالتالي يصاب الناخب في النهاية بالإحباط، إما إذا كان هناك صلاحيات كافية للعضو يستطيع من خلالها تنفيذ جميع التوصيات فإن المواطن وقتها يختار الشخص المناسب.
وأشار حسن عباس قائلا: أقترح أن يكون للعضو ثلاث جولات فقط ولا يحق له أن يرشح نفسه مرة أخرى في حالة فوزه في تلك الجولات المتتالية وإتاحة الفرصة للآخرين من المرشحين حيث هناك العديد من الشباب من أصحاب الكفاءات والخبرة الذين يصلحون لأن يكونوا أعضاء بالمجلس البلدي وانني أرى انه إذا فاز عضو المجلس ثلاث جولات متتالية دون أن يقدم جديدا إلى اهالى دائرته فيكون بذلك الأمر دوره سلبيا للغاية ومن المفترض ضخ دماء جديدة وتكون لديها الحيوية والطموح في تقديم الخدمات وحل مشاكل الدائرة التابع لها.
وبالنسبة إلى عضو المجلس البلدي محمد نصرالله فأكد ضرورة أن تكون توصيات المجلس البلدي نافذة على الجهات التنفيذية بدلا من أن يكون دور المجلس استشاريا فقط وتمنى العضو أن يؤخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في مشروع القانون الجديد الذي يعد حاليا وتم الإعلان عنه منذ أيام .
وأشار محمد نصرالله قائلا: أتمنى أن يكون لعضو المجلس البلدي وضع أفضل في تنفيذ قراراته وتوصياته وأيضا تمثيل اكبر للمرأة في المجلس البلدي وشدد على ضرورة أن يكون للعضو فعالية وقوة اكبر وذلك من خلال قوة المجلس نفسه وان يدعم القانون الجديد عضو المجلس البلدي وتحفظ هيبته من خلال قراراته التي يجب أن تنفذ على الجهات الأخرى لصالح المواطن وأهالي الدائرة طالما أنها طلبات مشروعة وإذا حدث عكس ذلك فسوف تكون صورة عضو المجلس البلدي في صورة سلبية وعديم الفائدة لا يشعر أهالي دائرته بأنه يقدم أي جديد في حالة إذا لم يؤخذ بتوصياته أو بقراراته ونتمنى أن يكون مشروع القانون الجديد في صالح الجميع ويخدم صالح الأطراف من أجل وطننا الحبيب.

نسعي لزيادة وعي المجتمع بآليات إجراء الانتخابات
د.المري:حل قضية حملة الوثائق القطرية قريبا .. وتوقع صدور قانون الانتخابات
بعد موافقة الشوري متي يصدر قانون الانتخابات؟
الشـوري يكـشف لغـز مسـقط الرأس في قانون الانتخابات
قانون الانتخابات يفجر القضايا الساخنة
مشروعات مع وقف التنفيذ...قانون الانتخابات
مشروع قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي
قانون المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
انتقادات حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات