قطر - جريدة الشرق  - الأحد 19 صفر 1432 الموافق 23 يناير 2011

حدد شروط الترشيح والطعون والتظلمات.."دليل المرشح" يجيب على كافة أسئلة الناخبين والمرشحين لانتخابات البلدى

الدوحة-الشرق:

تم اصدار دليل المرشح الذى يجيب على اسئلة الناخبين والمرشحين لانتخابات البلدى وحدد شروط الترشيح والطعون والتظلمات وفيما يلى نص الاسئلة والاجابات..
من يحق له الترشيح؟
كل قطري أو قطرية تتوفر فيهما الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي.
شروط الترشيح:
1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتساب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر.
2. أن يكون قد بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يجيد القراءة والكتابة.
4. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
7. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة والشرطة.
إجراءات الترشيح:
1. التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض.
2. تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب او من خلال الموقع الالكتروني لانتخابات المجلس البلدي على الانترنت وتوقيعه امام لجنة الانتخاب بالدائرة.
3. تقديم طلب الترشيح مع إبراز بطاقة القيد والبطاقة الشخصية واستلام ايصال بذلك بعد تقديم الطلب.
الطعون والتظلمات:
أ — الطعن في قيد المرشحين:
كل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية يحق له الطعن فى المرشح.
شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رُشِح فيها المطعون ضده.
موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية.
أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشّح.
إجراءاته:
1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض.
2. تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
3. استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة.
4. تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن.
5. يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.
ب — الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين:
يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته.
شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي اُنتخِب فيها العضو المطعون ضده.
موعده: يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
أسبابه:
1. فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة.
2. أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب.
إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليها الطعن.
1. تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
2. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها الى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
3. إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة،على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.
4. يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به.
أحكام عامـة:
1. لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرتة الانتخابية.
2. يدوّن التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.
3. لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة.
4. تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عمليه الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.
5. لا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة النارية أو الاسلحة البيضاء وكذلك العصي.
6. ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحتة، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب.
7. تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الإشرافية تتابع أعمال اللجان التنفيذية للانتخابات
فوزية على:
شكلت اللجنة الإشرافية لانتخاب المجلس البلدي المركزي للدورة الرابعة بقرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 37 لسنة 2010 الذي نص على أن تتكون اللجنة الإشرافية من العميد ماجد إبراهيم الخليفى مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيسا، وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية وسوف يكون للجنة حق الإشراف والتوصية ومتابعة أعمال اللجان التنفيذية وتذليل أي صعوبات تواجهها.
اللجان التنفيذية:
• اللجنة الأمنية برئاسـة العميـد أحمـد جاسـم الجفـيري مديـر إدارة الحراسات العامة.
• لجنة الإمداد والتجهيز برئاسة العقيد أحمد عبد الله الجمال مدير إدارة الشؤون المالية.
• اللجنة القانونية برئاسة العقيد سالم صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية.
• اللجنة الفنية برئاسة العقيد عبد الرحمن المالكى مساعد مدير إدارة نظم المعلومات.
• اللجنة الإعلامية برئاسة الرائد محمد ماجد السليطى مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية
اختصاصات اللجان:
اللجنة الأمنية:
1. اتخاذ التدابير الأمنية لحراسة وتأمين مقار الدوائر الانتخابية ضمانا لحسن سير العمل بها.
2. تشكيل وتوزيع فرق الأمن والنظام في الدوائر الانتخابية، ووضع الإجراءات التنفيذية له.
3. معاونة رؤساء اللجان الانتخابية في حفظ الأمن والنظام في الدوائر الانتخابية.
4. البحث والتحري عن جرائم الانتخابات.
5. تنفيذ ما تكلف به من مهام أخرى.
6. تغطية الجانب القانوني للعملية الانتخابية من خلال التدقيق في أسماء المواطنين الذين يحق لهم الانتخابات والترشيح لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
7. فحص الطعون والتظلمات وإعداد الإجراء القانوني بشأنها.
8. التنسيق مع اللجان التنفيذية لتغطية الجانب القانوني فى عملها وتذليل أى صعوبات تتعلق بالجوانب القانونية.
لجنة الإمداد والتجهيز:
1. معاينة واختيار مقار اللجان الانتخابية لكل دائرة في المنطقة الجغرافية المقررة لها.
2. تجهيز المقار الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة.
3. توفير الاحتياجات المطلوبة خلال سير العملية الانتخابية.
4. إعداد وتنفيذ الموازنة المالية للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها.
5. التنسيق مع اللجان التنفيذية.
1. إعداد البرامج المتعلقة بالعملية الانتخابية.
2. الإشراف الفني والإداري على الحاسبات الآلية المستخدمة في العملية الانتخابية.
3. إعداد البطاقات للعاملين في مقار اللجان الانتخابية بالإضافة للبطاقات الخاصة برؤساء اللجان.
4. اعداد البطاقات الخاصة بالناخبين والمرشحين والتعاون مع اللجان الانتخابية.
5. وضع الآلية التنظيمية والإدارية الخاصة بعمل اللجان الانتخابية بالدوائر الانتخابية.
6. تدريب الموظفين العاملين بمقار اللجان الانتخابية.
7. إعداد الجدول الخاص بالأشخاص الذين يقومون بالعمل مع اللجان الانتخابية لتدريبهم حتى يكونوا جاهزين مع بدء العمل في المقار الانتخابية.
اللجنة الإعلامية:
1. استكمال إجراءات الخطة الإعلامية لنجاح العملية الانتخابية.
2. التأكيد على أهمية المناسبة وضرورة تفعيل المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية.
3. إعداد الصفحة الخاصة بانتخابات المجلس البلدي على موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.
4. تدشين مركز إعلامي مزود بكافة المعلومات التي تطلبها وسائل الإعلام.
5. توفير العديد من المطبوعات والمطويات والكتيبات المعنية بالانتخابات.
6. التوعية الإعلامية لكافة المواطنين بأهمية العملية الانتخابية لضمان المشاركة الشعبية على كافة المستويات.
7. الاشراف على كافة المطبوعات الإعلامية والمستخدمة في العملية الانتخابية.
8. تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات خلال العملية الانتخابية.
تهدف لتشجيع المرأة القطرية على الانتخاب أو الترشح.."الأعلى للأسرة" يشكِل لجنة دعم المشاركة المجتمعية بانتخابات البلدي
اللجنة ترأسها نور المالكي وتسعى لتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم
الدوحة-الشرق:
وجهت سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — بتشكيل لجنة دعم المشاركة المجتمعية في انتخابات المجلس البلدي بهدف تحقيق تفعيل المشاركة المجتمعية، وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بآليات العملية الانتخابية، كما تهدف اللجنة إلى تشجيع المرأة القطرية على المشاركة سواء في الانتخاب أو الترشيح.
وقد تشكلت لجنة دعم المشاركة المجتمعية في الانتخابات البلدية برئاسة سعادة نور المالكي الجهني — أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، والسيده فريدة العبيدلي — نائبا للرئيس، وعضوية كل من المقدم عبد الرحمن ماجد السليطي، والسيد منصور السعدي، والسيدة مريم المسند، والسيدة ايمان الخضيري، والسيدة سامية محمد مقرراً ومنسقاً لأعمال اللجنة.
وقد أعلن المجلس الاعلى لشؤون الاسرة عن خطة عمل طموحة لتفعيل المشاركة المجتمعية في الانتخابات البلدية تشمل عددا من الندوات، واللقاءات الجماهيرية، وورش العمل، والدورات التدريبية التي تهدف لتحقيق حالة من الوعي بالحقوق السياسية للمواطن القطري تؤكد طبيعة ومدى التطور الذي يشهده المجتمع القطري علي كافة الاصعدة وتنطلق في الوقت نفسه من رؤية ثاقبة لطبيعة العمل التنموي والسياسي بالمجتمع القطري.
وتأتي هذه الخطة لتأكيد اهتمام المجلس بتشجيع المواطن القطري على المشاركة السياسية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية وتعريفهم بأهم ما جاء به القانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نائب الأمير وولي العهد بتاريخ 20 يناير الحالي وأهميته لتفعيل دور المجلس البلدي. كما تهدف الخطة إلى تعريف المواطنين بأسس وآليات العملية الانتخابية مثل كيفية القيد في جداول الناخبين والحصول على البطاقة الانتخابية في الدائرة التي يقع فيها محل سكنه.
ويعكس اهتمام المجلس التطور الذي وصل اليه المجتمع القطري وطبيعة الدور الحيوي والمنشود من المجلس البلدي كمجلس محلي يمس احتياجات المواطن القطري ومشكلاته اليومية مما يتطلب حسن اختياره لمن يمثله أو تمثله في المجلس من ابناء الدائرة الذين تتوفر لديهم المعرفة باحتياجات المواطن وطموحاته المتصلة باختصاصاته وتبنيها والدفاع عنها.
وتجدر الاشارة إلى ان الدورات والورش التي سينظمها المجلس ستكون بمثابة لقاءات حية مع كل من الناخبين والمرشحين لاقامة حوار مجتمعي هادف لتحقيق حالة من الوعي المجتمعي عند مختلف فئات المجتمع من الرجال والنساء من مختلف الأعمار بما يعكس ويترجم في الوقت نفسه تنامي الشعور الوطني بقيمة واهمية المشاركة.
وستقتصر المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي سينظمها المجلس على المواطنين المسجلين في جداول قيد الناخبين في الانتخابات البلدية والمترشحين فيها، كما ستمنح للمشاركين شهادات مشاركة من المجلس.
وستولي اللجنة اهتماما خاصا للمرأة القطرية سواء كناخبة أو مرشحة بعد ان أثبتت التجربة الأهمية المتزايدة لدور المرأة في التنمية، خاصة أن كثيرا من قضايا الدوائر الانتخابية تتصل اتصالا وثيقا بحياة المرأة والأسرة اليومية

نسعي لزيادة وعي المجتمع بآليات إجراء الانتخابات
د.المري:حل قضية حملة الوثائق القطرية قريبا .. وتوقع صدور قانون الانتخابات
بعد موافقة الشوري متي يصدر قانون الانتخابات؟
الشـوري يكـشف لغـز مسـقط الرأس في قانون الانتخابات
قانون الانتخابات يفجر القضايا الساخنة
مشروعات مع وقف التنفيذ...قانون الانتخابات
مشروع قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي
قانون المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
انتقادات حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات