فطر-جريدة  الشرق-الأحد 07 رمضان 1432 الموافق 7 أغسطس 2011 

بعد أن انتهى العرس الديمقراطي.. المتغيرات التي طرأت على المجتمع تدفع لإعادة دراسة الدوائر الانتخابية

في ظل شفافية ونزاهة الانتخابات.. لماذا تحديد 10 بطاقات للتغطية الصحفية لكل مؤسسة؟
نأمل أن تؤسس الدورة الحالية بداية لنقلة نوعية في العمل البلدي

جابر الحرمي

انتهت انتخابات المجلس البلدي في دورتها الرابعة، وشهدت بالتأكيد نجاحا جيدا، على الرغم من أن نسبة الاقتراع بلغت 43.3 %، وكان المأمول أن تكون اعلى من ذلك، إلا اننا لا ننسى أن الدورة الثانية مثلا كانت نسبة الاقتراع فيها 37.7 %.
هناك اكثر من رسالة بعد ان انتهت هذه الانتخابات اعتقد من الواجب الاشارة اليها، حتى تؤخذ في الحسبان في الدورات الانتخابية القادمة.
الرسالة الاولى:
كلمة شكر في حق الجهات المنظمة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وعلى رأسها سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة لشؤون الداخلية، فهذه الجهة وافرادها لم يألوا جهدا في اخراج هذا الحدث بصورة ايجابية، وعملوا على بذل ما يستطيعون في سبيل انجاح هذا العرس الانتخابي في دورته الرابعة، فلهم كل الشكر والتقدير على تلك الجهود الكبيرة التي بذلت قبل وأثناء وبعد الانتخابات.
الرسالة الثانية:
فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية والتقسيم القائم حاليا، الذي مضى عليه اكثر من 12 عاما منذ الانتخابات البلدية الاولى في عام 1999، وهي ربما مدة بسيطة قد يعتبرها البعض، ولكن نظرا للظروف التي طرأت على المجتمع، والمتغيرات فيما يتعلق بانتقال المواطنين من مناطق سكنهم الى مناطق اخرى، لاسباب عدة، فانه اعتقد من الواجب إعادة قراءة الخارطة السكانية للمواطنين، بحيث تتم اعادة توزيع لهذه الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هناك توازن سكاني لهذه الدوائر، بدلا من كثافة سكانية عالية في مناطق، في حين تجد مناطق اخرى قليلة السكان، وهو ما ظهر جليا في عدد من الدوائر الانتخابية، التي كانت اعداد المواطنين فيها اعلى بكثير من مناطق اخرى.
هذه القضية احببت التذكير بها، وانا على ثقة ان الإخوة بوزارة الداخلية يدركون المتغيرات السكانية التي حدثت في المجتمع خلال العقد الاخير، وهو ما يستوجب اعادة توزيع الدوائر الانتخابية، بحيث تكون الكثافة السكانية متقاربة فيما بين هذه الدوائر.
الرسالة الثالثة:
اعتمدت اللجنة المشرفة على الانتخابات هذا العام بطاقات للتغطيات الاعلامية، بحيث كان نصيب كل مؤسسة صحفية 10 بطاقات، هذه الخطوة اربكت المؤسسات الصحفية بصورة كبيرة، صحيح ان الاخوة القائمين على اللجان الانتخابية ساهموا كثيرا بتذليل العقبات امام الصحفيين، لكن مجرد اعتماد مثل هذه الخطوة لم يكن موفقا باعتقادي، لماذا؟.
نحن نعرف ان الانتخابات عادة تجرى بصورة علنية، وفيها شفافية عالية، وهو ما شهدت به جميع الاطراف، وتتاح امام الجميع المشاركة بها، حضورا وتغطية بالنسبة لوسائل الاعلام، او كمراقبين بالنسبة للمنظمات والهيئات المحلية والدولية، وهو ما عايشناه في انتخابات الدورات الثلاث الماضية، التي شهدت حضورا اعلاميا محليا وخارجيا، وشهد الجميع إعلاما ومنظمات مجتمع مدني بنزاهتها وشفافيتها.
كان لدينا 27 دائرة انتخابية بعد استبعاد دائرتين لفوز ممثليهما بالتزكية في الدورة الحالية، وكان الامر يتطلب تخصيص 27 صحفيا، اضافة الى مصورين كذلك، وصحفي ايضا في مقر اللجنة العليا الخاصة بالفرز، وهو ما يعني ان العدد المقترح من الإخوة بوزارة الداخلية والمتمثل بعشر بطاقات، غير كاف اذا ما اردنا تغطية تليق بالحدث.
لذلك واجهنا خصوصا في بداية الصباح نوعا من الارباك في التغطية، حيث تفاجأ زملاؤنا الصحفيون بمنعهم من الدخول لمقرات الانتخابات الا بوجود بطاقات اعتماد من اللجنة المشرفة، ولم يكن لدى الكثير منهم هذه البطاقات، نظرا كما قلت لمحدوديتها، وتوزيع العدد القليل اصلا على زملاء آخرين.
هذه القضية نأمل الالتفات اليها في الدورات القادمة، فنحن نمارس الديمقراطية على الملأ، وبصورة شفافة ونزيهة، ومن مصلحتنا ان تتم تغطية إعلامية موسعة لحدث يقام كل أربع سنوات، وهو حدث مختلف عن الأحداث التي تقام بالدولة.
الرسالة الرابعة:
وهي موجهة للإخوة والأخوات الذين فازوا في هذه الدورة، وان كان جميع المرشحين في حقيقة الامر هم فائزون، بغض النظر عمن وصل الى المجلس، لأنه في نهاية الامر لابد ان يصل عضو واحد فقط عن كل دائرة انتخابية، تماما كما هو الحال مع الفائز في أي بطولة رياضية، بطل واحد فيها فقط.
جعلت هذه الرسالة هي الاخيرة، لأنها هي البداية بالنسبة للفائزين.. الفوز هو بداية الطريق وليس نهايته، مهمة الإخوة الاعضاء الآن بدأت، واعتقد ان السنوات الـ 12 الماضية كافية لبناء تجربة يمكن التأسيس عليها في الدورة الرابعة، بحيث تخرج هذه الدورة بصورة مختلفة عن الدورات الثلاث، التي ربما البعض من الإخوة المواطنين ابدى عليها الكثير من التحفظات فيما يتعلق بحجم الانجاز المطلوب، وانشغال البعض من الاعضاء في امور ثانوية لا تعني المواطنين في دوائرهم، التي بحاجة الى عمل يلامس احتياجاتهم، ويلبي طموحاتهم، ويرتقي الى تطلعاتهم.
نعم هناك من الاعضاء من قدموا الكثير، وسعوا الى تطوير دوائرهم ومناطقهم، وان اصطدموا ببعض الإجراءات التي عرقلت تحركاتهم، وحدّت من الانجازات التي كانوا يأملونها ويتطلعون اليها، الا انهم استطاعوا التواصل مع الناخبين بصورة جيدة.
الرهان الحقيقي على الإنجاز وليس على الاسماء، والناخبون اليوم أكثر وعيا مما مضى، وكما اوصلوا المرشح في هذه الدورة الانتخابية الى عضوية المجلس، بإمكانهم في الدورة القادمة اما الاستمرار في دعمه او استبعاده من قائمة ترشيحاتهم، وهذا يعتمد على قدرة هذا العضو لتحقيق وعوده الانتخابية التي وعد بها ابناء دائرته.
كذلك يجب على جميع الاعضاء دعم بعضهم البعض فيما يتعلق بمشاريع مناطقهم، فنحن في نهاية الامر نعمل من اجل تنمية شاملة في وطن واحد، والارتقاء بأي منطقة او دائرة هو ارتقاء وتطوير لكل الدوائر في وطننا.
صحيح ان الجميع سوف يتنافس لتحقيق اكبر قدر من الانجازات في دائرته، وهو امر مطلوب ومشروع، إلا أن التعاون والتنسيق كذلك مطلوب بين جميع الاعضاء.
واقول لجميع الاعضاء إننا كما وقفنا مع جميع الإخوة المرشحين خلال الفترة الماضية، نمد ايادينا لجميع الاعضاء الذين نجحوا ووصلوا الى المجلس البلدي، فنحن في مركب واحد، ومن المهم ان يكون هناك تواصل وتعاون، وعلى استعداد ان ندعم حضوركم، ولكن شريطة ان تكون تلك الإنجازات حقيقية، بعيدا عن "المبالغات" غير المنطقية.
اتمنى أن تكون الدورة الرابعة للمجلس البلدي دورة مميزة، تحدث نقلة نوعية في أداء المجلس وأعضائه، وأن يساهم المجلس من خلال التعاون الجاد مع وزارة البلدية في تحقيق المزيد من الإنجازات التي يتطلع اليها المواطنون.